استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد
 | |
| عنوان | استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد |
|---|---|
| نویسنده | مرتضی شهبازی نیا الهام مقراضی اصل ابراهیم شعاریان ستاری حسین رحیمیخجسته |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق قراردادها |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۵۴ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد عنوان مقاله ای از مرتضی شهبازی نیا، الهام مقراضی اصل، ابراهیم شعاریان ستاری و حسین رحیمی خجسته است که در آبان 1403 و در شماره 3 دوره 54 نشریه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
نظریۀ منفعت استرداد یا بهعبارتی استرداد سود حاصل از نقض قرارداد، یک نظریۀ آمریکایی است و در عرصۀ حقوق قراردادهای آمریکا و گاهی در رویۀ قضایی انگلیس اعمال شده است. در نظام کامنلا، اصل اولیه در خسارات قراردادی، اصل جبران کامل خسارت بدان معناست که جبران باید به گونه ای باشد که زیاندیده را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار میگرفت. در این خصوص که آیا زیاندیدۀ نقض قرارداد، صرفنظر از زیانی که متحمل شده است، میتواند استرداد منافعی را که ناقض از نقض قرارداد بهدست آورده بخواهد، بحثهای زیادی صورت پذیرفته است و حتی در حقوق آمریکا با اینکه رویۀ قضایی به سمت پذیرفته شدن این اصل (اصل استرداد کامل) پیش رفته، با وجود این، نمیتوان گفت این اصل کاملاً پذیرفته شده است. در حقوق انگلیس نیز برخی آرا نشاندهندۀ پذیرفته شدن نسبی این اصل است. از سوی دیگر، نظریۀ نقض کارامد که محصول نظام کامنلاست، بیانگر امکان نقض قرارداد در موردی است که نقض قرارداد چنان سودآور باشد که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن زیان تحملشده از سوی متعهدله قرارداد، هر دو طرف قرارداد را در موقعیت بهتری قرار میدهد. در تقابل میان این دو نظریه، باید گفت در هر نظام حقوقی که نظریۀ منفعت استرداد پذیرفته شده باشد، مجالی برای دکترین نقض کارامد نخواهد بود. با وجود این، زمانیکه نقض کارامد، نه بهمنظور تحصیل سود، بلکه برای جلوگیری از ضرر بیشتر صورت میپذیرد، تعارضی با استرداد سود نخواهد داشت.