اصل ۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جمهوری اسلامی‏، نظامی است بر پایه ایمان به:

  1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
  2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‏؛
  3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
  6. كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا

که از راه:

  • الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام ‏الله علیهم اجمعین؛
  • ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
  • ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم ‏کشی و سلطه گری و سلطه ‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • جمهوری اسلامی :مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
  • حاکمیت:عبارت از قدرت عالیه‌ای است که اولاً بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلا منازع دارد. به طوری که همگان در داخل کشور از آن اطاعت می‌کنند و ثانیاً کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می‌دهند.[۲]
  • قوانین: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است. قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۳]
  • عدل: از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. عدالت تکوینی: نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و عدالت تشریعی: رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین.[۴]
  • رهبری: رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.[۵]بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.[۶]
  • کرامت: معادل واژه انگلیسی dignity که در موارد متعددی از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و معادل واژه شرافت و حیثیت می‌باشد.[۷] کرامت مرتبه بالاتر از حریت است.[۸]
  • آزادی: آزادی در معنای ساده و بسیط به مفهوم فقدان هرگونه قید و بندی می باشد، به نحوی که هیچ مانع و سدی در برابر اراده و خواست آدمی وجود نداشته باشد.[۹]
  • اجتهاد: مترادف کلمه فقه و به معنای تلاش و کوشش برای فهم دقیق و عالمانه و استنباط احکام و قوانین اسلام از طریق قرآن و سنت است.[۱۰]
  • فقیه: فقیه کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات قادر به صدور فتوای لازم باشد.[۱۱] فقیه در لغت، انسان فهمیده را گویند و اصطلاحاً به صاحب نظر در فقه اطلاق می‌شود.[۱۲]
  • سلطه: در لغت به معنای قدرت از روی قهر گفته می‌شود و در فرهنگ سیاسی به معنای امپریالیزم و در زبان قرآنی به معنای استکبار و سلطه سیاسی و اقتصادی کشوری بر کشور دیگر به کار برده شده‌است.[۱۳] سلطه سیاسی، ادامه روند سلطه اقتصادی است که اولا به‌طور مستقیم از طریق ایجاد جناح‌های سیاسی ساختگی و دوما به صورت غیر مستقیم از طریق تأمین اسلحه و کادر نظامی برای ایجاد اختلافات منطقه ای اعمال می‌شود.[۱۴]
  • استقلال اقتصادی: یعنی مجموعه امکانات و قابلیت‌هایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.[۱۵]
  • استقلال فرهنگی: عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین اصل 2 قانون اساسی

اصل دوم در واقع مبین پایه های اساسی نظام جمهوری اسلامی می باشد؛ از این رو، در جمهوری اسلامی، با اینکه اصل ۲ قانون اساسی، نظام را پایبند استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعریف نموده است، اما در عین حال، پایه نظام را مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی دانسته که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) محقق می‌گردد.[۱۷]

این اصل در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.[۱۸] از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود، به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.[۱۹] اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می‌شود، بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مستقیما یا غیرمستقیم تضاد دارد، ایستادگی کرد. [۲۰] در نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعهٔ طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشرهای وسیع مردم است. [۲۱] سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست، در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.[۲۲]

نکات توضیحی اصل 2 قانون اساسی

انسان به عنوان موضوع حقوق بشر و شهروندی در حوزه نظری و از حیث فردی دارای کرامت و در عرصه عملی و از بعد اجتماعی نیازمند عدالت است[۲۳] و خداوند همه افراد را از ابتدای خلقت، شرافت و عزت بخشیده و با تسلط  آنان بر پاره‌ای از مظاهر طبیعت آنان را اشرف مخلوقات قرار داده است. این مرتبت عالی، حق شایسته ای را که مبتنی بر صلح و عدالت باشد، برای همه افراد بشر به طور یکسان و بدون تبعیض اقتضا می کند. [۲۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 2 قانون اساسی


  1. نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حاکمیت اوست و تسلیم در برابر امر او ضروری است.
  2. وحی الهی به عنوان منبع بنیادین قوانین مورد تأکید است.
  3. اعتقاد به معاد و اهمیت آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خداوند مطرح می‌شود.
  4. عدل الهی در خلق و قانون‌گذاری از اصول اساسی است.
  5. استمرار امامت و رهبری برای تداوم انقلاب اسلامی ضروری است.
  6. بر کرامت و ارزش انسان و آزادی همراه با مسئولیت او در برابر خدا تأکید می‌شود.
  7. اجتهاد مستمر فقهای با شرایط جامع بر پایه کتاب و سنت برقرار است.
  8. استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش برای ارتقای آن‌ها مورد تأکید است.
  9. نفی ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از اصول بنیادین است.
  10. تأمین عدالت و استقلال در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدف‌گذاری شده است.
  11. حفظ و تقویت همبستگی ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • مبنای کرامت و ارزش والای انسان آیه ۷۰ از سوره هفدهم قرآن کریم (سوره اسراء) است: Ra bracket.pngوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًاLa bracket.png، تکریم به معنای بزرگداشت و کرامت و عزت و شرف است.[۲۵]
  • در خصوص بند ۵ اصل دو قانون اساسی یعنی امامت، «همه مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولوا الامر» در آیه ۵۸ سوره نسا Ra bracket.pngإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاLa bracket.png، امامان معصوم هستند.[۲۶]
  • رعایت اصل عدل صریحاً در قرآن کریم؛
  1. آیه ۲۵ از سوره مبارکه حدیدRa bracket.pngلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌLa bracket.png
  2. آیه ۵۸ سوره مبارکه نساءRa bracket.pngإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاLa bracket.png
  3. آیه ۳ سوره مبارکه طلاقRa bracket.pngوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًاLa bracket.pngآمده‌است.[۲۷]

مذاکرات تصویب

با توجه به مذاکرات و بحث‌های تصویب کنندگان قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسانی دقیقاً مترادف با مفهومی که در اسناد حقوق بشری آمده و نتایجی که بر آن مترتب است نمی‌باشد بلکه تلاشی پایدار جهت رشد و احیای گوهر انسانیت است و انسان در این آزادی در برابر خداوند مسئول است اما وجه مشترکی که با اسناد حقوق بشری دارد این است که کرامت انسان در هر دو نظام برای مطلق انسان به رسمیت شناخته شده‌است.[۲۸]

پایان نامه های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  2. غلامرضا مدنیان و ارسلان درجی. سامانه های حقوقی نظارت دولت بر منابع آب های زیرزمینی در حقوق آب ایران. چاپ -. داد و دانش، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658268
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732748
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162596
  7. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262240
  8. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262244
  9. سیدجواد ورعی. حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان. چاپ 1. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715328
  10. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
  11. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
  12. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428696
  13. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171652
  14. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
  15. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
  16. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
  17. واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  18. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942324
  19. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211044
  20. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167724
  21. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091176
  22. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171452
  23. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665012
  24. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد اول) مبانی حقوق زنان، حق حیات و حق تأمین اجتماعی). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3886148
  25. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605980
  26. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649680
  27. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
  28. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3959040