الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی نام مقاله ای است از کیامرث جهانگیر و ولی رستمی و بهاالدین تاری که در شماره چهار دوره پنجاه ( زمستان 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می‌نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به‌منظور عدم اجرای سلیقه‌ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ‌سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی‌سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به‌عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به‌کار گرفته شود.
کلیدواژه‌ها
- الزامات حقوقی
- اقتصاد مقاومتی
- سیاست های کلی
- قانونگذاری
- قانون اساسی