الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان نام مقاله‌ای از وحید آگاه و حامد اولادی است که در شماره هفتادم (خرداد 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می‌شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می‌دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته‌اند و تنها در سال‌های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می‌گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
کلیدواژه‌ها
- جهات حکمی
- دلایل ابطال
- ابطال شرعی مقررات
- دیوان عدالت اداری
- فقهای شورای نگهبان
مواد مرتبط
- ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 19 قانون اساسی
- اصل 166 قانون اساسی
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 170 قانون اساسی
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 3 قانون آیين دادرسی مدنی
- ماده 296 قانون آیين دادرسی مدنی