امضای قانون

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضای قانون و انتشار آن است، و پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد. به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، همچنین مطابق ماده ۱ قانون مدنی: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌ جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنها است، زیرا اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.

امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون مدنی

• اصل ۱۲۳ قانون اساسی

• قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸

• قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵

پیشینه

به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.

در رژیم گذشته و پیش از اصلاح ماده ۱ قانون مدنی، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.

قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.

در حقوق تطبیقی

در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.

مبنا

قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می‌باشد، بنابراین قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.

لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجراست؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد.

شرایط

تأمل در متن اصل ۱۲۳ قانون اساسی نشان می‌دهد که آنچه رئیس‌جمهور موظف به امضای آن است، متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد، بنابراین اجبار رئیس‌جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.

جستارهای وابسته

• انتشار قانون