بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قضاوت
عنوانبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
نویسندهقاسم محمدی
امیر جلیلی
محور موضوعیحقوق خصوصی
ادله اثبات دعوی
قانون آیین دادرسی مدنی
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه قضاوت
دوره۱۸
شماره۹۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی عنوان مقاله ای از قاسم محمدی و امیر جلیلی است که در آذر1397 و در شماره 95 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.

چکیده

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رأی و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رأی باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط