تحلیل اقتصادی برنامهریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل اقتصادی برنامهریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله ای از مهدیه صانعی است که در آبان 1403 و در شماره 17 نشریه علمی دولت و حقوق منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تحلیل اقتصادی برنامهریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| نویسنده | مهدیه صانعی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی اقتصاد |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دولت و حقوق |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
تحلیل اقتصادی برنامهریزی حقوقی توسعه، مطالعهای میانرشتهای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روشها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامهریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه بهکار میرود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد میکند و «وسیله» در نظر گرفته میشود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینة منابع جهت برنامهریزی مطلوب گام برمیدارد؛ ازاینرو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمیکنیم. دولتها اعمالکنندة حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامهریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام میدهند. هدف از بهکارگیری تحلیل اقتصادی در برنامهریزی توسعه، شناسایی منطق برنامهریزی در نظام حقوقی ایران و پیشبینی تعاملات آیندة برنامهریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامهریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامهریزی توسعه میکند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه ـ فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازیها به تحلیل میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامهریزان را افزایش میدهد و امکان سنجش و مقایسة برنامههای توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کمهزینهترین نسخة مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکانپذیر میکند و نهایتاً هدفگذاری آینده سهلتر میشود.