تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن |
|---|---|
| نویسنده | احد قلی زاده منقوطای |
| محور موضوعی | آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن عنوان مقاله ای از احد قلی زاده منقوطای است که در دی 1400 و در شماره 25 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
گرچه در اجرای محکومیت‌های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم‌علیه هم معمولاً نمی‌تواند محکوم‌له را از آن بی‌نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم‌له محق به استیفای محکوم‌به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف‌شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش‌نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی‌توانند محکوم‌له را از قیود ناشی از اصل پیش‌گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم‌له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانۀ هر مالی چندان مفید نیست و چه‌بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می‌شود.