تهاتر

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند، در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند. تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر ابدال، سقوط تعهد است نه تساقط.

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌ است، اما از آن به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است. به موجب ماده ۲۹۴ قانون مدنی: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.»

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹۵ قانون مدنی
• ماده ۲۹۶ قانون مدنی
• ماده ۲۹۷ قانون مدنی
• ماده ۲۹۸ قانون مدنی
• ماده ۲۹۹ قانون مدنی

• ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۱۳۰ قانون تجارت

اقسام تهاتر

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است، از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.

تهاتر قضایی

مقاله اصلی: "تهاتر قضایی"

تهاتر قضایی به رأی دادگاه صورت می‌گیرد، زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط تهاتر قانونی هم وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق، و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌ است، تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.

تهاتر قراردادی

مقاله اصلی: "تهاتر قراردادی"

«تهاتر قراردادی» به معنای همانندسازی دو دین به موجب قرارداد است، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد.

ممنوعیت های تهاتر

در برخی موارد به سبب آنکه نظم عمومی مطرح است، امکان تهاتر وجود ندارد که عبارتند از:

• دین مربوط به نفقه
• طلب کارفرما از کارگر
• طلب دولت از کارمندان خود
• طلب دولت بابت مالیات با طلب مؤدی از دولت.

در حقوق تطبیقی

• اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.
• به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهدی قابل بازداشت نباشد؛ قابل تهاتر نیز نیست.
• ماده ۲۹۴ قانون مدنی، ترجمه ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه است. به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.
• مفهوم تهاتر در ماده ۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه آمده‌ است.
• به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.

در فقه

• تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می‌آید که دو شخص، مالک چیزی در ذمه یکدیگر باشند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا یا بی حقی خواهان می‌گردد.
• به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر به صورت قهری بوده و نیاز به توافق طرفین نداشته و آنان را تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری می‌سازد.
• به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر باید به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.
• رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)

مصادیق

• زید، گلدان سفالی عمرو را از او غصب نموده و سپس آن مال، نزد وی تلف گردیده‌ است، از طرفی عمرو، یک عدد گلدان با مشخصات آنچه که تلف شده؛ به زید بدهکار است، بدین ترتیب بین طلب مالک و طلب غاصب، تهاتر به وجود آمده و آن دو، دیگر نسبت به یکدیگر دینی ندارند.
• زید، ۲۰۰۰ تومان به عمرو قرض داده و سپس همین مبلغ را از وی قرض گرفته‌ است، بدین ترتیب بین دو دین، به صورت قهری تهاتر به وجود آمده و آنان به یکدیگر بدهکار نیستند.

ویژگی ها

قهری بودن تهاتر

در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد. تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با نظم عمومی ندارد و توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.

قلمرو

تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.

تهاتر در مقابل حقوق اشخاص ثالث

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید.

مطابق ماده ۲۹۹ قانون مدنی: «در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.» اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.

در حقوق تطبیقی

• مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه دارای تشابه است.
• عدم ایراد خدشه و آسیب به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث به واسطه تهاتر، در ماده ۷–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده‌ است.

مصادیق

• ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.

مدیون شدن مضمون له به مضمون عنه بعد از ضمان

عدم تاثیر در برائت ذمه ضامن

مطابق ماده ۲۹۷ قانون مدنی: «اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.»

در حقوق تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.

مبنا

اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست، در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.

شرایط

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی شرط نیست.

از یک جنس بودن موضوع دو دین

بر اساس قانون مدنی، تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب. در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی شرط نیست. جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده‌ است.

جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین‌ها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.

در حقوق تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۱۳۷۲/۴/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.

• رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)

• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
• چکیده نظریه شماره ۷/۹۹-۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه

مختلف بودن محل تادیه دو دین

مطابق ماده ۲۹۸ قانون مدنی: «اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.» تهاتر موضوع این ماده، از نوع تهاتر اختیاری است. همچنین این ماده، تخصیصی است بر ماده ۲۹۶ قانون مدنی، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.

تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.

تهاتر در مسئولیت تضامنی

به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.

پایان‌نامه مرتبط

• تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

مقالات مرتبط

• مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران

• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه

• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران

• مطالعه انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه
• نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی
• تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر
• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

جستارهای وابسته

• دین
• سقوط تعهدات

• ابراء
• اقاله
• تبدیل تعهد
• تعهد
• مالکیت مافی‌الذمه
• وفای به عهد
• تهاتر قراردادی
• تهاتر قضایی