حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین‌الملل در معنی درست و مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت است از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» در حقیقت، عمده‌ی موضوعات عملیات این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌الملل، بازرگانی فراملی و برون‌مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به‌عنوان «قواعد بازرگانی فراملی» یا حقوق تجّار نامیده شده و می‌شود.

از قرون وسطی، مجموعه‌ی عرف و عادات و قوانین تجاری و اصول کلّی حقوق بازرگانی در اروپا شکل گرفته‌است و یکی از منابع حقوق تجارت داخلی و خارجی اروپا و بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. این مجموعه با نام "قانون تجّار و بازرگانان" خوانده می‌شود. این نظام که به‌وسیله‌ی تمام ملّت‌های بازرگان اروپا در قرون وسطی پذیرفته شده بود، قسمتی از قوانین موضوعه‌ی کشورهای اروپا را می‌سازد و جزئی از حقوق عرفی (کامن لو) انگلیس و آمریکا نیز می‌باشد.

اهمیت تجارت بین‌الملل در چند دهه‌ی اخیر ناشی از بین‌المللی‌شدن اقتصاد جهان، گسترش روابط بازرگانی میان کشورها، تشکیل بلوک‌ها و گروه‌ها یا سازمان‌ها و بازارهای مشترک مانند اتحادیه‌ی اروپا و غیر آن، ایجاد شبکه‌های سریع الکترونیکی برای معاملات در جهان می‌باشد.

تعریف

با تجزیه‌ی این عبارت به چند قسمت، درمی‌یابیم که (inter) واژه‌ای است لاتین به معنای مابین، (national) به معنای ملل و (trade) هم به معنای مبادله‌ی کالا، خدمات و تکنولوژی برای کسب سود است. (law) نیز به معنی قواعد و مقرّراتی برای تنظیم رفتار و اَعمال است. از این رو، حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان به قواعد تنظیم‌کننده‌ی اَعمال اشخاص شاغل در امر مبادله‌ی کالا، خدمات و تکنولوژی، بین ملّت‌ها، تعریف نمود.

در گزارش سال ۱۹۹۶ دبیر کلّ سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین‌الملل» این‌گونه تعریف شده‌است:

«به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیّت خصوصی است، به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد.»

موضوع

بر اساس این تعریف، مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده‌است: خرید و فروش بین‌المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری می‌باشد، اَسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک‌ها؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت‌های تجاری مربوط به تجارت بین‌المللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن می‌شود؛ مالکیت صنعتی و حق مؤلّف؛ و داوری تجاری بین‌المللی. همین برداشت از «حقوق تجارت بین‌الملل» در نوشته‌های پروفسور اشمیتوف نیز بیان شده‌است.

با توجّه به این تعریف می‌توان گفت «حقوق تجارت بین‌الملل»، وقتی، مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملّی فراتر رفته و در نتیجه، بیش از یک کشور در آن، دخیل باشند. بنابراین، روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده‌ی مرزهای ملّی انجام می‌گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین‌الملل» خارج می‌باشد؛ حتّی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد.

تقسیمات حقوق تجارت بین‌الملل

حقوق تجارت بین‌الملل عموماً به دو قسم عمومی و خصوصی تعریف می‌شود.

حقوق تجارت بین‌الملل عمومی

حقوق تجارت بین‌الملل عمومی، مقرّراتی است که تنظیم‌کننده‌ی اعمال تجاری کشورهاست. واژه‌ی «دولت‌ها» برای اشاره به مفهوم حکومت‌های ملّی به کار می‌رود تا اینکه به معنای حکومت‌ها به کار رود؛ زیرا برخی از حکومت‌ها ممکن است تغییر کند و حکومت جدید که روی کار می‌آید؛ ممکن است از لحاظ بین‌المللی، مورد شناسایی قرار نگیرد.

حقوق تجارت بین‌الملل خصوصی

حقوق تجارت بین‌الملل خصوصی، قواعد تنظیم‌کننده‌ی اَعمال تجّار کشورهای مختلف است. این عبارت، به‌طور کلّی نسبت به فعالیت‌های تجاری مصرف‌کنندگان عادّی، شمولیّتی ندارد.

در نظام توسعه‌یافته‌ی مدرن، تفکیک بین حقوق تجارت بین‌الملل عمومی و خصوصی، اهمیت چندانی ندارد. برای مثال می‌‌توان به یک موافقت‌نامه‌ی سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که جنبه‌ی عمومی دارد امّا ضرورتاً بر مسائل خصوصی مانند تعرفه‌ها، دامپینگ و مالیات‌ها تسرّی می‌یابد. حتّی در زمان‌های پیشین، این تقسیم‌بندی، به‌طور واقعی، وضعیّت دولت‌های نقاب‌زده و شاغل در امر تجارت را منعکس نمی‌کرد و این دولت‌ها با توسّل به اصل (دکترین) مصونیّت حاکمیت دولت‌ها، از موقعیت تجاری خود حمایت می‌کردند.

معرفی رشته و هدف آن

دوره‌ی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل یکی از برنامه‌های علمی و تخصّصی حقوقی است که به منظور آموزش مسائل حقوقی مطرح در بازاریابی و داد و ستدهای بین‌المللی تشکیل می‌گردد. در این دوره، موضوعات مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ارتباط با صادرات کالا به کشورهای دیگر و واردات کالا به داخل کشور تدریس خواهد شد و قواعد مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.

– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقرّرات داخلی مربوط به بازرگانی بین‌المللی ایران،

– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقرّرات بین‌المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها،

– آشنایی دانشجویان با عهدنامه و اَسناد بین‌المللی مربوط به بازرگانی بین‌المللی،

– آشنایی دانشجویان با سازمان‌ها و مؤسّسات خارجی و بین‌المللی دست اندرکار بازرگانی بین‌المللی،

– افزایش آگاهی و معلومات دانشجویان در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون حقوقی - اقتصادی و رقابت در سطح بین‌المللی و جهانی،

– تربیت نیروهای متخصّص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور و همچنین، آماده‌نمودن نیروهای توانمند برای حضور در صحنه‌ی بین‌الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی بازرگانی.

دانشگاه‌های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین‌الملل	8	روزانه
2	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت بین‌الملل	5	روزانه
3	دانشگاه شیراز	حقوق تجارت بین‌الملل	6	روزانه
4	دانشگاه علامه‌ی طباطبایی	حقوق تجارت بین‌الملل	5	روزانه
5	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین‌الملل	4	نوبت دوم
6	دانشگاه علامه‌ی طباطبایی	حقوق تجارت بین‌الملل	3	نوبت دوم
7	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین‌الملل	25	مجازی
8	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین‌الملل	5	پردیس خودگردان
9	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت بین‌الملل	5	پردیس خودگردان
10	دانشگاه غیر انتفاعی بین‌المللی چابهار	حقوق تجارت بین‌الملل	20	غیر انتفاعی
11	دانشگاه غیر انتفاعی خاتم	حقوق تجارت بین‌الملل	20	غیر انتفاعی
12	دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری	حقوق تجارت بین‌الملل	20	غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	3	روزانه
2	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	4	روزانه
3	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	2	روزانه
4	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	2	نوبت دوم
5	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	2	نوبت دوم
6	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	1	پردیس خودگردان
7	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی	4	پردیس خودگردان

پیشینه

ریشه‌های تجارت را می‌توان در مراحل آغازین تاریخ بشری و سازمان اجتماعی یافت. تجارت، میان اجداد نخستین ما، نه فقط وسیله‌ای برای مبادله‌ی کالاهای کمیاب میان گروه‌های بشری دارای تخصّص‌ها و منابع متفاوت، بلکه همچنین ابزاری بود برای برقراری ارتباط میان آن‌ها. جوامع ابتدایی در جهل و نادانی به سر می‌بردند و غالباً از همدیگر در هراس بودند. در این میان، تجارت کالا، موجب آشنایی هرچند ناچیز مردمان جوامع مختلف با اَشکال متفاوت محصولات کشاورزی و فناوری می‌شد. به‌علاوه، تجارت، کنجکاوی و تلاش برای کشف ناشناخته‌ها را تشویق و نقش بسیار مهمّی در توسعه‌ی ارتباطات اجتماعی ایفا می‌کرد. در عین حال، با وجود داشتن کارکردهای متعدّد دیگر، دلایل اقتصادی، مبنای اصلی شکل‌گیری تجارت است. برای بسیاری از قدرت‌های دوران باستان و قرون وسطی، تجارت در تأمین درآمدهای کشور، نقش محوری داشت. برای نمونه در یونان باستان، آتن شدیداً به تجارت وابسته و توسعه‌ی آن نیز تا حدود زیادی، مرهون تجارت با همسایگانش بود. آتن در تجارت با منطقه‌ی مدیترانه، نقره و روغن زیتون صادر و در مقابل غلات مورد نیاز برای تغذیه‌ی مردمانش را وارد می‌کرد. توسیدیدس، مورّخ یونانی در مورد کورینت، دیگر شهر دولت یونان می‌نویسد: "کورینتی‌ها به تأمین تسهیلات لازم برای تجارت در مسیرهای زمینی و دریایی می‌پرداختند و از طریق درآمدهای حاصل از این کار، بر قدرت شهر خود افزودند".

اهمیت

رشد عظیم تجارت بین‌الملل و انفجار تکنولوژی اطلاعات، موجب گسترش بازارهای جهانی و گسترش اقتصادهای متّکی به هم در میان ملّت‌ها شده‌است. شاید این موارد، سرانجام، منجر به ایجاد نوعی از حکومت شود که تجارت بین‌الملل، بازوی اجرایی آن باشد. در این بین، معاهدات، قوانین، قواعد و دستورالعمل‌های بی‌شماری برای گره‌گشایی از اشخاص درگیر در این حوزه وجود دارد. بر این اساس، اهمیت آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات تجاری بین‌المللی برای یک شرکت و وکلای شاغل در امور بازرگانی را نمی‌توان نادیده انگاشت.

منابع حقوق تجارت بین‌الملل

1. قوانین و مقرّرات داخلی (حقوق عمومی و حقوق خصوصی)
2. کنوانسیون‌ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین‌المللی
3. عرف و رویه‌های تجاری بین‌المللی

ماهیت

حقوق تجارت بین‌الملل، شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیّت حقوق خصوصی است و در نتیجه، شامل مباحث با ماهیّت حقوق عمومی نمی‌باشد. مباحثی که ماهیّت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین‌المللی ناظر است، جداگانه، تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین‌المللی» بحث و از زیرمجموعه‌های حقوق عمومی محسوب می‌شود.

هدف

مزیّت نسب را که مبانی نظریه‌ی اقتصاد پیشنهاد می‌دهد، هدف و انگیزه‌ی اصلی برای تجارت بین‌الملل است. از لحاظ تاریخی، این موضوع، وقتی محقّق شد که کشورها منابع قابل توجّه برای تولید کالاهای مختلف داشتند. در بطن نظریه‌ی مزیّت نسبی، فرض ارزش وجود دارد؛ بدین معنا که کالا را که یک کشور دارد، برای کشور دیگری، دارای ارزش است. این ارزش، توسّط تقاضا (نیاز) بازار تعیین می‌شود. در دنیای مدرن، اغلب موارد، تجّار به مبادله‌ی تولیدات مشابه اشتغال دارند. مواد خام از کشورهای A, B, C در کشور D به‌وسیله‌ی شرکتی که مالک آن در کشور E است؛ برای فروش در کشور F ترکیب می‌شوند، این نظر را تقویت می‌کند که رقابتی بین‌المللی بر مبنای ضرورت‌های موجود و نه صرفاً از باب تفنّن و تصنّع، در جریان است.

ارتباط با سایر رشته‌ها

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل خصوصی

از حیث موضوع

می‌توان گفت هر دو رشته، پیرامون مسائلی بحث می‌‌کنند که به نوعی از شمول قواعد و مقرّرات حقوق داخلی، خارج و دارای ماهیّت خارجی می‌باشند و برخی از موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل، مانند قراردادهای بین‌المللی منعقده بین اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی یا تعهدات بین‌المللی اشخاص و حمل و نقل بین‌المللی، در صورت بروز اختلاف با مباحث تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها (تعیین صلاحیت دادگاه‌ها) که از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی بوده، ارتباط دارند. ولیکن باید در نظر داشت، موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی، نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل، تا حدودی وسیع‌تر بوده، حقوق تجارت بین‌الملل، تنها به موضوعات بین‌المللی که دارای ماهیّت تجاری بوده ( از قبیل پیمانکاری، بیع کالا، حمل و نقل کالا و...) می‌پردازد. در صورتی که حقوق بین‌الملل خصوصی هم موضوعات تجاری و هم غیر تجاری (از قبیل تابعیّت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان) که دارای عنصر خارجی بوده را شامل می‌شود.

از حیث منابع

منبع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون داخلی و رویه‌های قضایی داخلی بوده، در صورتی که منبع اصلی حقوق تجارت بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی و رویه‌های قضایی بین‌المللی می‌باشد.

از حیث محاکم

مراجع صالح برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مرتبط به حقوق بین‌الملل خصوصی، محاکم داخلی بوده، در صورتی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل بیش‌تر از شیوه‌ی داوری‌های تجاری بین‌المللی استفاده می‌گردد.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل اقتصادی

ارتباط نزدیک میان مفهوم حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق اقتصاد بین‌الملل وجود دارد، با این تفاوت که اصلی‌ترین بازیگران اقتصاد بین‌الملل، دولت‌ها هستند، به طوری که تأثیر فعالیّت‌های مختلف آن‌ها در حوزه‌ی کلان اقتصاد بین‌الملل، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. چالش‌هایی همچون واردات و صادرات و حقوق گمرکی از جمله موضوعات مهمّ در عرصه‌ی حقوق اقتصاد بین‌الملل می‌باشد؛ این در حالی است که در تجارت بین‌الملل، روابط تجاری که مهم‌ترین مصداق آن، خرید و فروش بین‌المللی است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و تأثیر کلان آن در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، موضوعی است که در نظام اقتصاد بین‌الملل، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، مهم‌ترین موضوع مورد تحلیل در اقتصاد بین‌الملل؛ مربوط به بازارهای مالی و سیستم‌های پولی در سطح جهان می‌باشد که این امر در تجارت بین‌الملل به اندازه‌ی اقتصاد بین‌الملل اهمیت ندارد.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی فراملّی

میان حقوق بازرگانی فراملّی و حقوق تجارت بین‌الملل، اختلافات زیر وجود دارد:

• بازیگران حقوق تجارت بین‌الملل ممکن است تجّار نباشد ولی بازیگران حقوق بازرگانی فراملّی حتماً تجّار هستند؛ زیرا این حقوق، مختصّ حقوق تجّار می‌باشد که در طول سالیان گذشته، پیشرفت و توسعه یافته‌است.
• حقوق تجارت بین‌الملل از جمله حقوقی است که در آن دخالت قوای عمومی در تشکیل و تحقّق قراردادهای این حوزه تأثیر می‌گذارد؛ زیرا برخی موضوعات تجارت بین‌الملل از جمله بیمه، حمل و نقل، بانکداری و... از جمله مواردی هستند که مستقیماً با قوانین آمره و نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کنند ولی دخالت قوای عمومی در تشکیل عرف‌های بازرگانی فراملّی و حتی خود حقوق بازرگانی فراملّی، دخالت حداقلی است که آثار آن نیز محسوس نمی‌باشد. به عبارت دیگر، حقوق خصوصی در تشکّل و تدوین بازرگانی فراملّی، دخالت اساسی دارد.
• حقوق بازرگانی فراملّی، بیش‌تر متمایل به حاکمیّت عرف در روابط بازرگانان و تجّار می‌باشد. در این رابطه، حقوق تجارت بین‌الملل از جمله حقوقی است که با استفاده از ابزارهای حقوقی مشخّص، سعی در انسجام رفتارهای بازرگانان و تجّار در عرصه‌ی بین‌المللی می‌کند که حقوق بازرگانی فراملّی از جمله حقوق مبنایی است که جهت شناخت بسیاری از رویه‌های بازرگانی می‌تواند مورد استفاده‌ی حقوق تجارت بین‌الملل قرار گیرد.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی بین‌الملل

مهم‌ترین تفاوتی که میان بازرگانی بین‌المللی و حقوق تجارت‌الملل وجود دارد، این است که بازیگران حقوق بازرگانی بین‌المللی عموماً محدود بوده و اشخاصی را در بر می‌گیرند که اقدام به خرید و فروش می‌کنند، از طرف دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر حقوق بازرگانی بین‌المللی از منابع داخلی سرچشمه می‌گیرد امّا منابع تجارت بین‌الملل از استقلال نسبی نسبت به منابع داخلی برخوردار است. علاوه بر این موضوع، تجارت بین‌الملل صرفاً محدود به مبادلات و خرید و فروش نمی‌شود. به نظر می‌رسد در مقایسه‌ی میان حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی بین‌المللی می‌توان به عام‌بودن حقوق تجارت بین‌الملل نسبت به حقوق بازرگانی بین‌المللی حکم داد.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق کسب و کار بین‌المللی

میان این دو رشته، ارتباط مستقیمی وجود دارد. تنها تفاوتی که میان این دو اصطلاح وجود دارد، گستردگی مباحث تحت‌الشمول حقوق کسب و کار بین‌المللی می‌باشد. به غیر از آن تقریباً مباحث مورد مطالعه در رابطه با حقوق تجارت بین‌الملل در نظام حاکم بر حقوق کسب و کار بین‌المللی نیز صورت می‌پذیرد.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق فراملّی

تمایز میان حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق فراملّی را می‌توان در موارد زیر بیان کرد:

• حقوق فراملّی صرفاً حقوقی است که خارج از مرزهای سرزمینی، موضوعیّت یافته و بررسی می‌شود. این در حالی است که حقوق تجارت بین‌الملل از قواعدی بحث می‌کند که روابط تجّار و دولت‌ها در عرصه‌ی بین‌المل را در بر می‌گیرد، از این رو، دایره‌ی حقوق فراملّی، بسیار گسترده‌تر از حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد.
• ماهیّت حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مرتبط به حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی دانست، این در حالی است که قواعد حقوق فراملّی، به نوعی مستقلّ از حقوق داخلی و بین‌المللی است.

کتب مرتبط

• حقوق تجارت بین‌الملل (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین‌الملل، جلد اول (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین‌الملل، جلد دوم (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین‌الملل (شیروی)
• حقوق تجارت بین‌الملل (عرفانی)
• حقوق تأمین مالی در تجارت بین‌الملل (رضایی)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• استثنائیات حاکم بر تعهّد حفظ محرمانگی اسرار تجاری در روابط تجاری بین‌المللی