خسارت تاخیر تادیه

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از خسارت تأخیر تأدیه)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.[۴]

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۵]

منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه

در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۶]

محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به

اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود[۷]

خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت

یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد 35 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مقرر شده است دادگاه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.[۸] لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۹]

رویه های قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
  4. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  5. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  6. رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
  7. نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
  8. ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
  9. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
  10. نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
  11. نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
  12. نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
  13. نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری
  14. نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین