خیمه بر خراب؛ در بابِ حقوقِ گسترش، سازمان‌های توسعه، و خصوصی‌سازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیق و توسعه در حقوق عمومی
عنوانخیمه بر خراب؛ در بابِ حقوق گسترش، سازمان‌های توسعه، و خصوصی‌سازی
نویسندهحسن جعفری تبار
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی
دوره۱
شماره۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


خیمه بر خراب؛ در بابِ حقوقِ گسترش، سازمان‌های توسعه، و خصوصی‌سازی عنوان مقاله‌ای از حسن جعفری تبار است که در سال 1403 در شماره‌ی 2 نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

قانون تأسیس سازمان گسترش (اینک: قانون گسترش) در 1346 به عنوان برجسته‌ترین نمونۀ قانون توسعه در ایران با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که چهل سال بعد در سال 1386 تصویب شده قابل قیاس است. قانون نخست که نگران توسعه و نوسازی ایران و در یک کلمه «آبادانیِ» آن بود قالب حقوقی این توسعه و آبادانی را به شکلی مبتکرانه مشارکت دولت با بخش خصوصی و «خرید اموال خصوصیِ» آنها برای کمک به بازسازی توان اقتصادی این بخش می‌دانست. قانون اجرای سیاست‌ها اما «فروش اموال عمومی» را بهترین قالب برای عدالت اجتماعی دانسته است. در قرارداد مشارکت دو طرف صرفاً با همکاری با یکدیگر به سود دست می‌یابند به خلاف قراردادهای مغابنه همچون بیع که سودِ یکی ضرورتاً به معنای ضرر دیگری است. قانون گسترش قصد داشت تا اولاً، قدرت و اقتدار دولت در استخدام منافع اقتصادی شهروندان قرار گیرد و ثانیاً، دولت در کنار بخش خصوصی باشد نه در مقابلش. پس، اگر قانونِ گسترش شرکت‌ها را برای تقویتشان می‌خرید و حفظ می‌کرد (بند ب ماده 5)، قانون خصوصی‌سازی آنها را می‌فروشد و در اختیار اشخاصی می‌گذارد که دقیقاً معلوم نیست قدرت خرید خود را به طریق درستِ حقوقی به دست آورده باشند. از این گذشته، دولت هرگز مالک اموال عمومی نیست تا بتواند آنها را بفروشد؛ این اموال و به‌ویژه زمین و خاکِ ایران صرفاً در قلمرو حاکمیت ایران است نه در مالکیت دولت ایران. وانگهی، حتی اگر دولت بخواهد در اموال دولتی (نه عمومی) تصرف کند، ضرورتاً باید این کار را با نمایندگی یکی از ارکانش انجام دهد ولی نیابتِ یکی از نهادها برای مالکیّت و تصرف زمین دولتی به این معنی نیست که زمین از آنِ آن نماینده است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط