رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال سند مالکیت معارض
قاضیابراهیمی حور
سیدابراهیم حسینی دستجردی
علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض: در خصوص ابطال سند مالکیت معارض نمی توان در بدو امر از طریق محاکم دادگستری اقدام نمود، بلکه ابتدائا ابطال سند مالکیت مؤخر می بایست از مراجع ذیصلاح ثبتی خواسته شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای عزت اله پ. به وکالت از آقای م. ب.ت. بطرفیت آقایان ۱- ح. ش. ۲- خانم ح. م. ۳- ل. ر. ۴- اداره ثبت اسناد و املاک تهران ۵- س. م. ۶- م.ع. ب. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر بی اعتباری و ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۱۷۰۰۸۵- ۲۷/ ۲/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۹ تهران به لحاظ جعلیت آن و سند قطعی انتقال شماره ۶۶۳۴۱ - ۳۱/ ۲/ ۹۱ تنظیمی ر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹۰ تهران که بر اساس وکالتنامه مزبور صادر و تنظیم شده است به جهت عدم مالکیت انتقال دهنده و به تبع آن ابطال سند رسمی شماره ۳۳۱۵۸ - ۱/ ۴/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۴ تهران نسبت به پلاک ثبتی ۹۲۰ فرعی از ۱۸۶۳ اصلی بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان اذعان داشته است موکلش به موجب اسناد رسمی غیر قابل تردید از جمله وکالتنامه رسمی شماره ۶۲۵۳۷- ۲/ ۵/ ۶۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲ تهران و متعاقب آن سند رسمی شماره ۶۳۵۳۵ - ۴/ ۶/ ۷۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره۱۲۵ تهران مالکیت یک قطعه زمین به مساحت پانصد متر مربع واقع در شهرک راه آهن موضوع پلاک ثبتی مورد اشاره می باشد که از طریق خوانده ردیف پنجم ( س. م. ) به وی در تاریخ ۴/ ۶/ ۷۰ منتقل شده است اما متعاقب این قضیه و در حدود ۲۱ سال بعد با تنظیم وکالت نامه رسمی شماره ۱۷۰۰۸۵ - ۲۷/ ۲/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۹ تهران مابین خواندگان ردیف های ششم و پنجم ( س. م. و م.ع. ب. ) و متعاقب آن سند رسمی شماره ۶۶۳۴۱ - ۳۱/ ۲/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹۰ تهران ملک مورد نظر حسب مندرجات سندهای رسمی مورد نظر از طریق خوانده ردیف پنجم به خوانده ردیف ششم منتقل و سپس از آن طریق به خواندگان ردیف های اول الی سوم منتقل شده است این در حالیست که اولا قطعه زمین موصوف از طریق خوانده ردیف پنجم ( س. م. ) به خواهان منتقل شده است ثانیا با انتقال رسمی قطعه زمین موصوف خوانده اخیرالذکر مالک ملک نبوده است تا به اعتبار مالکیت خود آن را مجددا به غیر واگذار نماید و با التفات به اسناد مورد نظر جملگی جعلی و بدون اصالت می باشند و وجود آنها ضمن ایجاد تعارض در مالکیت خواهان موجب تضییع حق مسلم وی شده است بر همین اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست را نموده است مضاف بر آن در جهت اثبات جعلی بودن اسناد مورد اشاره و جعلیت آنها تقاضای رسیدگی به اصالت آنها از طریق ارجاع امر به کارشناسی نموده است آقای سید الف.ح. ع. وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه خود از جانب سه نفر از خواندگان (۱- ح. ش. ۲- ل. ر. ۳- ح. م. ) اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع از دعوی اقامه شده بطور خلاصه با ارائه تصاویری از دلایل خود به اصالت اسناد مورد نظر خواهان اشاره نموده و تملیک ملک موصوف بصورت مع الواسطه را به موکلین خود قانونی و مشروع دانسته و بشرح لایحه تقدیمی و ثبت شده به شماره ۶۹ - ۲۳/ ۱/ ۹۳ مطالبی عنوان نموده که عمدتا در خصوص نحوه انتقال پلاک مورد نظر به موکلینش می باشد ضمن اینکه به رای صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۱۳۹ - ۲۹/ ۲/ ۹۲ استناد نموده که به رد ادعای خواهان در خصوص خلع ید از ملک مورد نظر دلالت داشته و توسط شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید و قطعی شده است و وکیل خواندگان موصوف با ارائه دلایل یاد شده خصوصا دادنامه های مورد نظر در صدد اثبات بی اعتباری دعوی خواهان برآمده است و خوانده ردیف چهارم با وصف ابلاغ واقعی و سایر خواندگان پرونده ردیفهای پنجم و ششم با وصف ابلاغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز تقدیم نداشته اند دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان ردیفهای اول الی سوم و با توجه به ادعای وکیل خواهان و درخواست وی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس جهت رسیدگی به اصالت اسناد مزبور با توجه به ادعای جعل نسبت به آنها موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به موجب نظریه ابرازی و ثبت شده به شماره ۹۲۰۷۵۹ - ۱۹/ ۳/ ۹۳ به عدم تطبیق امضاء منتسب به فروشنده (خوانده ردیف پنجم آقای س. م. ) در ذیل اسناد مقدم و مؤخر اعلام نظر نموده که نظریه در فرجه مقرر قانونی مصون از ایراد و اعتراض مؤثر طرفین قرار گرفته است لذا دادگاه با توجه به مراتب یاد شده اظهارات و مدافعات طرفین حاضر در دادگاه و نظریه ابرازی از ناحیه کارشناس و پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک کن که جملگی دلالت بر انتقال ملک در دو مرحله زمانی متفاوت به اشخاص یاد شده می باشد و با عنایت به اینکه اساسا و علی القاعده به موجب قانون امکان انتقال به نحو یاد شده در دو مرحله توسط یک شخص وجود ندارد مگر اینکه یکی از اسناد مربوط به انتقال اصالت نداشته باشند و با التفات به اختلاف فاحش امضاء ذیل سند انتقال حسب نظریه کارشناس نشان از عدم امکان مداخله مالک اصلی در این انتقال بوده است و اینکه اساسا در صورت انتقال مقدم به غیر امکان انتقال مؤخر توسط انتقال دهنده وجود نخواهد داشت و در نهایت با توجه به اینکه از جانب خواندگان حاضر تعرضی به صحت و اصالت اسناد انتقال به خواهان نشده است و اساسا جعلی بودن اسناد انتقال به خواهان نیز تا این مرحله از دادرسی اثبات نشده است و صرف نظر از اینکه اسناد مؤخر و مربوط به خواندگان اصالت داشته باشد یا خیر به هر حال نحوه تنظیم آنها با توجه به مراتب یاد شده با اشکال قانونی و حقوقی مواجه بود که دلالت بر بی اعتباری آنها می نماید و اینکه سایر خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز در دفاع از دعوی اقامه شده تقدیم نداشته اند لذا دادگاه خواسته خواهان را به این اعتبار که تعرضی به سند رسمی انتقال به وی به نحو موثر بعمل نیامده و دلایل ابرازی خواندگان ردیفهای اول الی سوم نیز نمی تواند حاکی از بی اعتباری اسناد مربوط به وی و در نهایت غیر موجه بودن خواسته وی نماید بر همین اساس خواسته خواهان را به شرح یاد شده محمول بر صحت دانسته مستندا به مقررات مواد ۲۲ و ۷۲ از قانون ثبت اسناد و املاک و ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و ۳۶۲ و ۳۶۵ و ۳۶۶ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۷۰۰۸۵- ۲۷/ ۲/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۹ تهران مربوط به وکالتنامه رسمی و سند رسمی شماره ۶۶۳۴۱- ۳۱/ ۲/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹۰ تهران حاکی از انتقال قطعه زمین موصوف به خوانده ردیف ششم ( م.ع. ب. ) و متعاقب آن ابطال سند رسمی شماره ۳۳۱۵۸- ۱/ ۴/ ۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۴ تهران که مفاد آن حاکی از انتقال ملک مورد نظر از خوانده ردیف ششم به خواندگان ردیفهای اول الی سوم می نماید و نیز پرداخت خسارت دادرسی شامل شش میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در زمان انعقاد قرارداد وکالت از ناحیه تمامی خواندگان به میزان سهم هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیفهای پنجم و ششم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی :۱- ح. ش. ۲- ح. م. جودانی ۳- ل. ر. همگی باوکالت سید الف.ح. ع. بطرفیت م. ب.ت. از دادنامه شماره ۳۷۵/۹۳صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به ابطال سند رسمی مالکیت موخر موضوع بنچاق ۶۶۳۴۱مورخ۹۱/۲/۳۱ دفتر ۱۹۰ تهران که بر مبنای وکالتنامه ۱۷۰۰۸۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ دفترخانه ۲۴۹ تهران و در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۹۲۰ بخش ۱۰ تهران و معارض سند مقدم به شماره بنچاق ۲۷۱۶۵ مورخ ۵۴/۳/۳ دفترخانه ۲۴۴ تهران صادر گردیده است با توجه به اینکه تاکنون نسبت به صحت سند موخر حکم نهائی صادر نشده حسب ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵ با اصلاحات بعدی درخصوص ابطال سندمالکیت موخر می بایست از مجرای قانون مذکور اقدام گردد و طرح دعوی مذکور در دادگاه نخستین بدون پیمودن طریق قانون ثبت قابلیت استماع نداشته است فلذا دادنامه مذکور در خور نقض تشخیص داده میشود و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق تشخیص داده میشود فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_سند_مالکیت_معارض_(دادنامه_شماره_۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)&oldid=205428»