رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع |
| قاضی | شاه حسینی موسوی رجبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع: با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی م.م. فرزند غ. با وکالت ی.ص. و م.ز. منفردا و مجتمعا به طرفیت پ.ح. فرزند س. با وکالت ز.م. و ج.ع. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۶/۶/۸۶ مقوم به مبلغ /۰۰۰/۳۱۰ تومان (ص ۲۰ پرونده) و الزام خوانده به استرداد ثمن به مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله به استناد رونوشت مصدق بیع نامه و آراء بدوی، واخواهی و تجدیدنظر و محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۲/۲۹۲ شعبه (۱۰۲) دادگاه کیفری ورامین. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده، نظر به اینکه مفاد و مندرجات بیع نامه عادی ۱۶/۶/۸۶ حکایت از فروش یک باب منزل مسکونی واقع در اراضی قشلاق قوئینک زهری ورامین از سوی خوانده به خواهان به مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان دارد و وفق مفاد و مندرجات بیع نامه، کل ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و نظر به اینکه محتویات پرونده کیفری به کلاسه ۸۵/۱۰۲/۲۹۲ شعبه (۱۰۲) دادگاه کیفری ورامین (پرونده کلاسه ۸۹۰۱۶۰ اجرای احکام کیفری دادسرای ورامین)، حکایت از این دارد که ید اسبق خوانده درخصوص ملک مورد بحث (و.ش.) اقدام به فروش مال غیر درخصوص ملک مورد نظر نموده است و به این جهت با اعلام شکایت خانم ص.م. به عنوان اولین خریدار ملک، به اتهام فروش مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم شده است و در اجرای رد مال ملاحظه می شود ملک از ید مستأجر خواهان خارج و تحویل شاکی (م.) شده است؛ به این ترتیب ملاحظه می شود مبیع مستحق للغیر بوده است و معامله طرفین به جهت عدم مالکیت خوانده و اعلام عدم رضایت مالک و متصرف (شاکی پرونده کیفری) باطل بوده است؛ و نظر به اینکه وکیل خوانده در برای دعوی خواهان، دفاع موجهی ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص می دهد و به استناد مواد ۲۴۷، ۲۵۱ ، ۲۶۳ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن اعلام ابطال بیع نامه عادی ۱۶/۶/۸۶ بین طرفین درخصوص ملک مورد اختلاف، حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. خوانده مکلف است مبلغ /۰۰۰/۷۷۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ /۰۰۰/۹۵۲/۲ ریال بابت حق الوکاله وکیل در این مرحله در حق خواهان پرداخت نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲ حقوقی دادگاه عمومی ورامین شاه حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ح. با وکالت آقای ج.ع. و خانم ز.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین، دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اعلام بطلان مبایعه نامه عادی ۱۶/۶/۸۶ به لحاظ مستحق للغیر بودن مورد معامله و استرداد ثمن پرداخت شده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۲ ریال به اضافه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل. نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت حکم که به اعلام ابطال عقد بیع صادر شده صحیح است؛ زیرا خواسته خواهان بدوی صدور حکم به ابطال عقد بیع بوده است و حکم صادره خارج از خواسته است، فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این قسمت از دادنامه مورد اعتراض را نقض و با توجه به اینکه با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست زیرا بیع فاسد هیچ اثری در مالکیت ندارد و فی الواقع عقدی فاسد ایجاد شده که نیازی به ابطال ندارد و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است. بنابراین در این قسمت دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و در قسمت دیگر که ناظر است به استرداد ثمن و خسارات دادرسی اعتراض وارد نیست و به شرحی که در فوق آمده حکم صادره در این قسمت صحیحا و مطابق مقررات و قوانین موضوعه و جاری صادر گردیده بنابراین دادنامه اصدار یافته ضمن رد اعتراض معترض تأیید واستوار می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی رحیمی