چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برگزاری مهمانی مختلط در اماکن خصوصی: برگزاری مهمانی مختلط بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن و منازل خصوصی مصداق بزه ارتکاب فعل حرام نیست.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰ ساله و فاقد سابقه کیفری و مجرد و مسلمان و با وکالت و.ک. متهم است به ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری مراسم پارتی مختلط و مجلس لهو و لعب در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و به نگه داری مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره و شرب خمر، ۲- پ.ف. فرزند الف.، ۲۱ ساله، ۳- ه.ع. فرزند م.، ۲۱ ساله، ۴- ع.غ. فرزند م.، ۲۴ ساله، ۵- س.ق. فرزند م.، ۲۵ ساله، ۶- ع.ع. فرزند م.، ۲۰ ساله، ۷- ن.و. فرزند م.، ۲۸ ساله، ۸- ن.ج. فرزند الف.، ۲۰ ساله، ۹- ی.ق. فرزند م.، ۱۹ ساله (ردیف ۲ تا ۵ و ۷ و ۸ با وکالت و.ک. و ردیف ۹ با وکالت ع.ح. و ف.ح.) جملگی متهم هستند به ارتکاب فعل حرام (از طریق حضور در جشن لهو و لعب و پارتی مختلط) و شرب خمر ۱۰- ف.ب. فرزند ک.، ۲۱ ساله، ۱۱- پ.م. فرزند م.، ۲۰ ساله، ۱۲- پ.ج. فرزند ع.، ۲۰ ساله، ۱۳- ن.خ. فرزند ف.، ۲۰ ساله، ۱۴- ن.ح. فرزند غ.، ۲۱ ساله، ۱۵- م.ح. فرزند ع.، ۱۸ سال تمام، ۱۶- م.م. فرزند ع.، ۲۰ ساله، ۱۷- م.م. فرزند ع.، ۲۷ ساله، ۱۸- ی.ز.، فرزند م.، ۲۱ ساله، ۱۹- الف.ت. فرزند ک.، ۲۱ ساله، ۲۰- پ.و. فرزند ع.، ۲۰ ساله، با وکالت و.ک. (ردیف ۱۰ تا۲۰) متهم هستند به ارتکاب فعل حرام (از طریق حضور در مجلس لهو و لعب و پارتی مختلط). دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نیز تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم ردیف اول (م.س.) هم در دادسرا (ص ۲۰۷) و هم در جلسه دادرسی به نگه داری مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره، لذا بزهکاری وی در این موارد محرز است و به استناد مواد ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و با التفات به ماده ۲۷ - تبصره ۴ ماده ۱۳۴ - مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت فقد سابقه کیفری و جوانی و جهالت و اظهار ندامت شدیدش م.س. را بابت نگه داری مشروبات الکلی به تحمل ۳ روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و نیز پرداخت پنجاه و یک میلیون و پنجاه هزار ریال جزای نقدی دیگر بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی در حق صندوق دولت و بابت نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی معدوم و تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضبط می گردد. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام و نیز در خصوص اتهام دیگر متهمان دایر بر ارتکاب فعل حرام و نیز اتهام متهمان ردیف ۲ تا ۹ دایر بر شرب خمر، نظر به انکار شدید متهمان در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادرسی نسبت به شرب خمر و به جهت فقد دلایل قطعی و شرعی و موجب حصول علم بر آن، هم چنین اگر چه تجمع پسران و دختران، بدون حجاب شرعی فعل حرام و مورد تقبیح شدید می باشد و در شب رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) به قبح آن افزوده می شود اما دادگاه در مقام قاضی مأذون می بایست به موجب قانون حکم کند و چنانچه در موردی با سکوت مقنن مواجه باشد به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید ولی در مانحن فیه همان گونه که در کیفرخواست مورد استناد قرار گرفته است به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ عمل حرام با وصف تظاهر به آن در اماکن و انظار عمومی جرم انگاری شده است و ارتکاب فعل حرام در اماکن و منازل خصوصی مشمول این ماده نمی باشد و در عین حالی که عمل حرام است اما فاقد وصف مجرمانه است، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان ردیف اول تا نهم از بزه شرب خمر و نیز رأی بر برائت کلیه متهمان از بزه ارتکاب فعل حرام به شرح کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	برگزاری مهمانی مختلط در اماکن خصوصی
قاضی	غفاری; محمد علی علوی فر; طهماسبی
	v; t; e;

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای و.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام نگه داری مشروبات الکلی دست ساز و تجهیزات دریافت ماهواره به تحمل حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد و تخفیفات کافی در مرحله بدوی اعطاء گردیده است و بیش از این نامبرده را مستحق تخفیف ندانسته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علوی فر طهماسبی