رای دادگاه درباره تأثیر ارتکاب جرم بر حق ملاقات طفل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۳۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر ارتکاب جرم بر حق ملاقات طفل
قاضی	نحوی نجفی سوادرودباری اشجعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر ارتکاب جرم بر حق ملاقات طفل: مسایل اخلاقی و ارتکاب جرم توسط مادر، با فرض ثبوت، موجب زوال حق ملاقات فرزند نبوده و موجب سقوط حق حضانت است.

رأی دادگاه بدوی

خواهان ر. ر.ل. به طرفیت خوانده س. ک. دادخواستی به خواسته کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک به نام ح. ر. به موجب تصویر شناسنامه، تسلیم دادگاه نموده و در توجیه خواسته خود بیان داشته از خوانده بنا به دلائلی جدا زندگی می­ کنم و فرزند مشترک توسط اینجانب نگهداری می شود. خواستار کاهش ملاقات برای خوانده از هر هفته به دو هفته می باشم. نظر به اینکه در خصوص انجام ملاقات توافقی با خوانده حاصل نشده خواهشمند است خوانده را ملزم فرمائید تا در ایام مذکور ملاقات با طفل داشته باشد. شاهدان آماده شهادت هستند. خوانده دعوی در مقام دفاع بیان کرده است فرزند علاقمند به من است و مشتاق دیدن من است با کاهش ملاقات مخالفم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی مستندا به ماده ۱۱۷۴ از قانون مدنی و بنا به رعایت مصلحت طفل، حکم به کاهش ملاقات از هر هفته به هر دو هفته یک بار صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی تهران - کامران اشجعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س. ک. از دادنامه شماره ۰۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه محترم ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ر. ر. ل. به طرفیت مشارالیها به خواسته کاهش ملاقات فرزند در پرونده کلاسه ۷۰۰/۹۳ رأی بر پذیرش خواسته تصدیر گردیده وارد است؛ زیرا بر اساس دادنامه ۶۰۷-۱۳۹۳/۴/۱۶ همان شعبه به صورت دستور موقت رأی بر انجام ملاقات مشارالیها با فرزندش (ح. ۲ ساله) اصدار گردیده و ملاقات کماکان انجام می­شده و دلیلی بر تقلیل میزان ساعت ملاقات به نظر نمی­ رسد و مسایل اخلاقی مشارالیها با فرض ثبوت موجب سقوط حق حضانت است نه موجب زوال ملاقات مادر با فرزندش و هر مادری حق ملاقات با فرزندش را دارد و اگر مادر مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم قطعا محروم ساختن وی از ملاقات با فرزندش نخواهد بود. بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده. فلذا با استناد بصدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری