رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس
قاضیمسعودی مقام
خیرالله غفوری گوراب
اکبری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس: در اموری که اظهار نظر فنی ضرورت دارد، دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی مختار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۷۹۴۱۰۱ به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک ... با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای ح. س. با وکالت آقای م. ق. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ... تهران و دفاعیات بلا وجه وکیل متهم بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۷۹۰۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ صادره از شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظر خواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۷۹۴۱۰۱/۰۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک ... به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه وکیل متهم تجدیدنظر خواه در مرحله دادرسی مدعی بدون تاریخ بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای وکیل متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت می باشد و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت به صدور رأی کرده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب و رعایت بند الف از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند الف ماده ۴۵۰ قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجددا به این دادگاه ارسال نمایند.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب