رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
قاضی	احمدی صادقی توکلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت: با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت ۱- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. ۲- شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصا ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت ها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصا پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می باشد لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد و این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از ۱۷ سال با خوانده ردیف اول (آقای ت.) و بیش از ۱۴ سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است و کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است و در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق مشارالیه و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است درنتیجه خوانده ردیف اول نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است و این شرکت وسیله ای بوده که خوانده ردیف اول تجارت خود را به وسیله آن انجام می داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است بنابراین مشارالیه به عنوان اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۴/۵۳۳/۴۷ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر و اعلام می کند رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت ازآقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۶۵ مورخ ۱۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ /۵۲۴/۵۳۳/۴۷ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظرخواه می باشد درمجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه ای وارد نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی