رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک
قاضی	چاووشی امانی رشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک: با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

رأی دادگاه بدوی

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ /۸۰۰/۸۴۸/۶۱۰/۶ ریال و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ محکوم به، با جلب نظرکارشناس (که بعدا خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر، مقوم به /۱۱۷/۶۰۵/۹۲۷/۱۳۹ ریال (رقم خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت) می باشد به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ /۰۰۰/۹۴۰/۵۴۴/۳۳۰ ریال حقوق تعیینی خواهان نمی نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۰ ۱۲۰۱ مورخ ۱۷/۸/۹۰ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می گردد و سپس در اجرا، محکوم به به حیطه وصول درمی آید. ...درحال حاضر، اولا راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبه هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۸۰۰/۸۴۸/۶۱۰/۶ ریال به عنوان هزینه های دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیا درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، شهرداری اجمالا چنین دفاع کرده است که: ... دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت المثل، عدم النفع یا خسارت تأخیر ...) فاقد وجاهت قانونی است... ; ... علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتا به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم بها در بودجه سال ۱۳۹۱ اعطا شده، متأسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض، اساسا تأخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تأخیر مطرح شود... ; ثالثا حتی با فرض اینکه بعد از صدور رأی قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تأخیری در برداشت محکوم بها صورت گرفته باشد، با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تأخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تأخیر به خواهان، قانونا منتفی است. ضمنا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۴۶۳۵ ۱۱/۱۱/۹۰ پیوست می باشد. علی هذا باعنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملا واهی و بی اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد می باشد. ; خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالا اظهارداشته است ... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیأت محترم کارشناسان که درتاریخ ۵/۲/۸۹ به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گرددکه این احقاق حق، زمانی حدود ۲ سال را سپری می نماید، اظهرمن الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است. ... نظریه هیأت محترم کارشاسان مرضی الطرفین در تاریخ ۵/۲/۸۹ به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، ... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۹۰ انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، پرداخت به روز ; تلقی می شود از دید قانونگذار .... ; و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: ۱ ایراد شهردرای به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلا به موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. ۲ با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصا حکم اصداری، مشخص می گردد که دادگاه صرفا رقم اعلامی از سوی هیأت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، را تأیید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رأی هیأت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. ۳ با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی ولازم الاجراست. ; مقنن اولا نظر هیأت را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیا لازم الاجرا بودن آن را تأکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رأی قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. ۴ مستند شهرداری در عدم وقوع تأخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، مصوب ۱۳۶۱ است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر می رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی هذا دادگاه با توجه به مقدمه مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیأت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می گردد که از نظر دادگاه کلمه لازم الاجرا در قانون سال ۱۳۷۰ به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب ۱۳۶۱ نمی گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه لازم الاجرا در قانون سال ۱۳۷۰ لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی تواند باتمسک به قانون مقدم التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم الاجرا در سال ۷۰، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف ۱۳۶۱، به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۱۱۷/۶۰۵/۹۲۷/۱۳۹ ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رأی هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۴۴۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۸۴۸/۶۱۰/۶ ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه ۸۹/۸۷/۷۳۴ موضوع دعوی فی مابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره ۸۹/۸۷/۷۳۴ نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۱۹ از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تأیید و استوار می نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهردرای به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ۰۰۰/۹۴۰/۵۴۴/۳۳۰ ریال از تاریخ ۵/۲/۱۳۸۹ از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان لغایت به تاریخ تقدیم دادخواست ۹/۹/۱۳۸۹ اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد. زیرا که اولا مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰، در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی مابین مالک با شهرداری در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸، صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورت جلسه مذکور در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ با حضور متداعین پرونده، صورت جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیأت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می گردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیا به جهت عدم انجام هرگونه توافق فی مابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ با صدور حکم شماره ۲۰۴۰ و ۱۲۰۱ از ناحیه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثا با قطعیت دادنامه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه محکوم له، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (۹/۹/۱۳۸۹) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ به جهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نبوده و نمی باشد از این رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش (خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۵/۲/۸۹ لغایت ۹/۹/۱۳۸۹) حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موجب حکم قطعی صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (۹/۹/۸۹) و تأخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۳۱۸ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیر می باشد با این توضیح که در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ طی یک فقره چک به شماره ۰۰۰۰۱۸/۱۲۶ از حساب جاری ۱۰۰۷۱۰۱ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال برداشت گردیده که خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (۰۰۰/۹۴۰/۵۴۴/۳۳۰ ریال) محاسبه و از تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان ۰۰۰/۹۴۰/۵۴۴/۳۵ ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی رشیدی