رای دادگاه درباره دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم لهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم لهم |
| قاضی | محمد عشقعلی اسماعیلی ارغوانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم لهم: دعوای ابطال رأی داوری، به طرفیت برخی از محکوم لهم رأی، به شرطی که رأی داور قابل تجزیه باشد، قابل استماع است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای س.ط. و ش. به شماره ثبت ۱۷۹۷۸۰ به طرفیت آقایان ۱- س.ز. ۲-ع.الف. دعوایی به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ با احتساب کلیه خسارات دادرسی طرح نموده اند و اجمالا اشعار داشته اند :((داور در صدور رأی خود تمام جوانب امر و موضوع مطرح شده را در نظر نگرفته و رأی صادره مخالف قوانین موجد حق بوده و مطابقتی با اختلاف حادث شده مابین ندارد لذا با استناد به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری مورد استدعاست)) قابل ذکر است در اثنای دادرسی آقای الف.م. به عنوان وکیل خواهان ها وارد دعوی گردیده است و طی لایحه شماره ۲۲۱۲-۷/۱۰/۹۲ ثبت دفتر دادگاه خلاصتا توضیح داده است :((قبل از رجوع به داور طرفین طی صورت جلسه ای در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ بابت اتمام موضوع قرارداد ۳/۲/۱۳۹۰ توافق کلی نموده و شرکت موکل نیز کل طلب مشارالیها را طی ۱۲ فقره چک به نحوی که در توافقنامه آمده است پرداخت نموده (تبدیل تعهد) و داور محترم خارج از حدود اختیاراتش و ایضا موضوع و صورت جلسه ای که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده است و با تبدیل تعهد حکمیت و داوری زایل و از بین رفته است لذا رأی داوری فاقد وجاهت قانونی و اثر است)) آقای ب.پ. که وکالت خوانده ردیف اول را بر عهده داشته است در مقام دفاع عنوان نموده است ((اولا دعوی به طرفیت احد از محکوم لهم رأی داوری طرح نشده است ثانیا رأی برخلاف قوانین موجد حق نیست ثالثا رأی داوری بر اساس توافق و قرارداد بوده است)) خوانده ردیف دوم دفاعا اعلام نموده است :((دعوی متوجه بنده نیست)) دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و استماع اظهارات متداعیین دعوی و ارزیابی ادله اثباتی و دفاعی به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید: اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و با پذیرش ایراد خوانده مزبور با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید .ثانیا ضمن ردّ ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول از حیث اینکه سایر محکوم لهم رأی داوری طرف دعوی قرار نگرفته اند بدین سبب که رأی قابل تجزیه و تفکیک است نظر به اینکه طرفین مخاصمه در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ به دلالت مفاد صورت جلسه تنظیم یافته خاتمه قرارداد مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ که شرط داوری در آن لحاظ شده است را با توافق (تراضی) اعلام نموده اند و در توافق جدید بر استدامه داوری که یک امر فرعی و استثنائی در قراردادها محسوب می شود تأکید ننموده و آن را وضع نکرده اند لذا دادگاه به سبب عدم بقاء شرط داوری در قرارداد مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ حدود اختیارات داور را صرفا در محدوده قرارداد مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ معتبر دانسته و مازاد بر آن را خارج از اختیارات وظایف دانسته و نظر به اینکه رأی داوری ناظر است به توافقنامه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ در دادگاه دعوی خواهان ها را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به بندهای ۳ و۶ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است./
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای س.ز. با وکالت آقایان ب.پ. و غ.ر. به طرفیت س.ط.، ش. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۶۳ مورخ ۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ دارد به نظر دادگاه وارد نیست و دادنامه صحیحا اصدار یافته است چراکه حسب صورت جلسه ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ که آخرین توافق و اراده طرفین در حل اختلاف و اتهام موضوع مفاد قراردادهای سابق بوده دلالتی بر بقاء شرط داوری نداشته و صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۱ تنظیمی در حضور داوران نیز دلالتی بر توافق تجدیدنظر خواه به ابقاء شرط داوری نداشته چراکه در جلسه مذکور صرفا نمایندگان تجدیدنظر خواندگان در جلسه حاضر و ذیل صورت جلسه دلالتی بر تأیید و امضاء نمایندگان تجدیدنظر خواندگان ندارد کما اینکه این موارد امتناع از امضاء ذیل صورت جلسه در گردش کار رأی داور به صراحت ذکر گردیده است که این امر مؤید صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان مبنی بر عدم بقاء شرط داوری و یا عدم توافق مجدد آن ها به ارجاع موضوع به داوری بوده است مضاف بر آن نظر به اینکه در قراردادهای مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ و الحاقیه آن به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ اشارتی به چک های موضوع اظهار نظر داوری نداشته و چک های مذکور حسب توافق بعدی طرفین در مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ بدون بقاء به شرط داوری فیمابین ردّ و بدل گردیده لذا اظهار نظر داوری به فرض بقاء شرط داوری در خصوص چک های مذکور برخلاف مفاد قراردادهای منشأ ارجاع امر به داوری بوده علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی