رای دادگاه درباره دعوای تقسیم منافع سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۱۴۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۱۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تقسیم منافع سرقفلی
قاضی	محمدجوادخیری مرادی امیدواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تقسیم منافع سرقفلی: دعوای تقسیم منافع سرقفلی در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، محکوم به رد است زیرا تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی در تعارض با حقوق موجر است.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ...واقع در بخش سه تهران مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه فاقد مبنا و موقعیت قانونی می باشد زیرا قدر متیقن این است که چون مورد اجاره محل کار می باشد بر اساس اسناد و مدارک پیوست عرض حال تسلیمی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر آن حاکم می باشد از اینرو هر چند که حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی از حقوق عینی تبعی است لیکن محکمه نمی تواند بدون رعایت مقررات قانون استنادی منافع مورد اجاره را بین مالکین مشاعی تقسیم نماید چرا که این امر مخل حقوق موجر می باشد به همین دلیل هر یک از مالکین مشاعی منافع مورد اجاره می تواند در قالب ماده ۱۹ قانون استنادی از محکمه تجویز انتقال منافع مورد اجاره را درخواست نمایند که با تحصیل آن و عنداللزوم از طریق انتقال حقوق کسبی و وصول وجه آن سهم خود را منتقل نماید بدین ترتیب اقامه دعوی طرح شده و اخراج مورد دعوی بر پایه تقسیم منافع صحیح نمی باشد زیرا سیستم حقوقی ایران هم از باب مقررات مدنی و امور حسبی و هم از باب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ در مقام بیان این دو مقوله قانونی در رابطه با تقسیم منافع قائل به تفکیک شده است و در قسم اول تقسیم مال مشاعی اعم از عین و منافع را مورد پذیرش قرار داده است اما راجع به قسم دوم یعنی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بنا به مصالح عمومی تجویز انتقال منافع را در قالب ماده ۱۹ این قانون جایگزین اراده طرفین نموده است و بر اساس این قانون تجویز منافع در مورد اجاره را منصوصا ناظر به همان موردی دانسته که در این قانون آمده و به جز موارد احصایی امکان قانونی دیگری جهت تقسیم منافع وجود ندارد و چون این امر در مغایرت آشکار قانون مورد اشاره می باشد قطعا مخل حقوق موجر است که با هدف قانونگذار در تعارض می باشد و طبیعی است که اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان می باشد بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را که بدون رعایت مقررات قانون مورد بحث اقامه شده اساسا باطل و آنرا مردود اعلام می نماید مع الوصف اعلام میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران -حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.الف. بطرفیت۱-آقای ج. د. ۲-آقای ح.س۳-آقای م.ج. ح.ه. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۴۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ صادره درپرونده کلاسه شعبه۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدورقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی ...واقع در بخش ۳ تهران بلحاظ عدم امکان تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی که در تعارض باحقوق موجر می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری