رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی |
| قاضی | قیصری احمدی حسین شعبان زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی: لازمه صدور سند مفروزی برای املاک مشاع، تقسیم ملک با رضایت مالکین مشاعی است؛ بنابراین در صورت اخذ سند مفروزی بدون وجود تقسیم نامه، دعوی اثبات مالکیت مشاعی و ابطال سند مفروز قابل رسیدگی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ف. ه. به طرفیت ۱- ک. خ. ۲- ف. ج. ۳- ح. ۴- ع. ۵- م. شهرت همگی س. ۶- ج. م. ۷- م.ح. ب. ۸- س. م. ۹- بانک ص. ۱۰- اداره ثبت اسناد و املاک ف. خواندگان۶ و ۸ باوکالت آقای و.الف. گ. بخواسته اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از ۲۰ اصلی م. ابطال اسناد مالکیت افرازی صادره به نام خواندگان و ابطال اسناد رهنی شماره ...-۱۳۸۴/۶/۲۹ دفترخانه ... تهران و ۱۱۵۰۵۴-۱۳۸۲/۲/۱۵ دفترخانه ... تهران موضوع دادخواست ۱۳۸۸/۶/۱۰ بدین مضمون که خواهان از جمله مالکین پلاک ثبتی ... می باشد که به صورت مشاع با سایر خریداران به میزان دو و نیم دانگ از ششدانگ از آقایان ع. ت.، ح. ح.، م. ح. و م. م. و خانم ف. ت. طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۶۹/۶/۵ دفترخانه ... تهران خریداری نموده است. خواندگان اول و دوم که دیگر مالکین مشاعی به میزان دو دانگ می باشند مبادرت به افراز پلاک ثبتی فوق به پلاک ... فرعی مجزی شده از پلاک مذکور به مساحت ۵۱۰۰ متر مربع نموده اند در حالیکه فاقد تقسیم نامه می باشند. سپس به موجب آرای صادره موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت پنج فقره پلاک ثبتی به شماره های ... و ... و ... و ... و ... از پلاک ... مجزی شده در تصرف به ترتیب ۱- خانم ن. خ. آقایان م. ح. م. و ع. شهرت همگی س. قرار گرفته و اسناد مالکیت به شمار های اعلامی در گردشکار ثبتی مندرج در نظریه کارشناس ص۱۴۱ پرونده می باشد ( استعلام ثبت شماره ...-۱۳۸۷/۱۱/۳۰) سپس حسب اعلام وکیل خواهان به موجب اسناد رهنی شماره های مذکور پلاکهای ... و ... و ... به ترتیب از سوی خواندگان ردیف ۶ و۷ در رهن بانک صادرات قرارگرفته است. خواهان بر این اساس که اسناد افرازی فاقد تقسیم نامه می باشند تقاضای بطلان آن پلاک های ثبتی و مالکیت مشاعی خود در پلاک ... می باشد که بدون توافق با وی از پلاک ثبتی ... افراز و سپس به پلاک های متعدد مجزی شده است سپس جهت بررسی و تشخیص این امر که از جمله آیا پلاکهای افرازی مسبوق به تقسیم نامه بوده و به چه نحو افراز گردیده است. قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه آن کارشناس بدین مضمون است که افراز پلاک ثبتی فاقد تقسیم نامه می باشد (دو دانگ خواندگان اول و دوم که به ... از پلاک ... افراز شده است و سایر پلاک ها نیز متعاقبا از پلاک ... مجزی شده اند) اما افراز آن پلاک به علت تصرفات هر یک از مالکین (خواندگان) به صورت مفروز بوده که منجر به صدور سند مفروزی شده است و خواندگان بر اساس تصرفات مفروزی خود سند مفروزی گرفته اند و تصرفات آنها کمی بیشتر از دو دانگ آن خواندگان می باشد (خواندگان ۱و۲) نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی وکیل خواندگان۶ و۸ اعتراض گردیده است اما مستندی که نقض نظریه کارشناسی را ایجاب نماید ارائه نشده است. النهایه باتوجه به محتویات پرونده، نظریه کار شناسی منتخب دادگاه، استعلام ثبت به شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ نظر به اینکه صدور سند مالکیت افرازی به نام خواندگان ۱و ۲ بر اساس تصرفات افرازی ایشان بوده است در واقع طرفین از طریق تصرفات افرازی خود عملا به محل و میزان تصرفات خود اعلام رضایت نموده اند که به موجب ماده ۱۹۳ قانون مدنی که مقرر می دراد انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد.... حاصل گردد ... در واقع به تقسیم ملک فیمابین خود نه بصورت مکتوب بلکه به وسیله عمل یعنی تصرف افرازی خود مبادرت نموده اند و تقسیم نیز اعم از این است که هریک به نسبت سهام خود و یا اینکه از طریق تعدیل در ملک مشاعی مستقر گردند بدیهی است افزایش یا کاهش مساحت تصرفی به لحاظ موقعیت محل تصرف تعدیل آن را ایجاب می نماید که ممکن است بیشتر یا کمتر از از سهم آنان باشد. هرچند تصرفات افرازی آنان انشاء عملی معامله یعنی تقسیم نامه می باشد که مبنای صدور سند مالکیت افرازی بوده است خصوصا اینکه سپس به اسناد متعددی افراز و تفکیک گردیده و در حال حاضر نیز تعدادی از آن اسناد در رهن بانک میباشد لذا صرف فقدان تقسیم نامه مکتوب را نباید موجب بطلان اسناد بعدی دانست. اعتراض وکیل خواندگان مذکور به نظریه کارشناس نیز موثر نخواهد بود زیرا مبنای اعتراض اصدار به تصرف افرازی خواندگان عنوان گردیده که موجب صدور سند افرازی بوده است. درحالیکه کارشناس منتخب دادگاه نیز همین مطلب را عنوان نموده است. بنابر مراتب فوق افراز پلاک ثبتی ... پلاک ... مطابق قانون بوده و هیچ مالکیتی مشاعی برای خواهان در آن پلاک به لحاظ فقدان تقسیم نامه متصور نخواهد بود و موجبی برای ابطال اسناد صادره اعم از مالکیت و یا وکالت بعدی نیز تبعا به لحاظ فقدان تقسیم نامه مکتوب نخواهد بود بنابر مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و مستندا به مواد ۲ و ۳۳۲ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شبعه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. سیاسی به طرفیت :۱- ک. خ. ۲- ف. ج. ۳- اداره ثبت اسناد ف. ۴- بانک ص. ۵- ح. ۶- ع. ۷- م. همگی س. ۸- ج. م. ۹- م. ح.ب.۱۰- س. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره ارشعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از۲۰ اصلی م. و ابطال اسناد مالکیت افرازی و ابطال اسناد رهنی صادر گردیده است با عنایت به اینکه ادعای اثبات مالکیت با وجود داشتن مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی می باشد که خواندگان دعوی بدوی با وصف مالکیت مالکین مشاعی در جزء به جزء املاک مشاعی بدون تقسیم نامه در موضوع پلاک ثبتی در اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند مفروزی اقدام نموده اند در حالیکه لازمه صدور سند مفروزی تقسیم ملک بصورت اشاعه با رضایت مالکین مشاعی می باشد که چنین صورت نپذیرفته است فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا دراجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عینا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سیدعطا قیصری - علی احمدی