رای دادگاه درباره شیوه قانونی تخلیه ملک توسط مستأجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشیوه قانونی تخلیه ملک توسط مستأجر
قاضینامدارلائی
توکلی
شایسته

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شیوه قانونی تخلیه ملک توسط مستأجر: طریق صحیح و قانونی تخلیه ملک استیجاری از ناحیه مستاجر ، تخلیه ملک و تأمین دلیل و تحویل کلید آن به شورای حل اختلاف است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ب. ک.گ. فرزند ع. با وکالت آقای ف.پ. به طرفیت آقای الف.ر. گ. فرزند ح. با وکالت آقای م. ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل منافع یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد .... از تاریخ مهرماه نود ویک تا ۹۲/۱۰/۲۵ زمان تخلیه نظر به اینکه مالکیت خواهان بر ملک موصوف به سبب تصویر سند رسمی محرز می باشد وبا عنایت به اینکه تصرفات خوانده بر اپارتمان پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صحیح نبوده است وبا التفات به این امر که خوانده دفاع موثری در ارتباط با تصرفات خویش انجام نداده است وبا توجه به شرط ضمن عقد (بند ۶-۱۲)دادگاه که با اوضاع واحوال قضیه نیز منطبق می باشد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد می داند و به استناد مواد ۱۰ و ۳۲۰ از قانون مدنی ۵۱۵ و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت نود ویک میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از مهرماه نود ویک تا ۹۲/۱۰/۲۵ زمان تخلیه بابت اصل خواسته مبلغ ۱۸۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ ۳۲۷۶۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۲/۸/۱۱)تا مان وصول اصل خواسته که برابر جدول شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می کند این رای حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ک.گ. با وکالت آقای ف.پ. بطرفیت اقای الف.ر. گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۶-۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن تائید دادنامه غیابی ۴۵۴-۹۲/۴/۱۷ و اصلاحی آن بشماره ۷۹۶-۹۲/۶/۳۰ و همچنین مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۱۵۰ میلیون ریال ودیعه قرض الحسنه مورد اجاره ۹۰/۱/۲۴ بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۱/۱۱/۲۶ در حق تجدیدنظرخوانده می باشد.ب) پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. گ. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت آقای ب. ک.گ. با وکالت اقای ف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۴-۹۴/۳/۵ صادره از شعبه مذکور که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه پرداخت ۹۱ میلیون ریال بابت اجرت المثل مورد اجاره (روزانه دویست هزار ریال) از مهرسال ۹۱ لغایت ۹۲/۱۰/۲۵ (زمان تخلیه) بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (۹۲/۸/۱۱) می باشد که البته وکیل تجدیدنظرخوانده در لایحه دفاعیه تقاضای اصلاح مبلغ محکوم به را به نود و پنج میلیون ریال نموده است که با التفات به جمیع اوراق پرونده و رسیدگیهای انجام یافته و اسناد و مدارک موجود و آرای صادره و شرح جهات و موارد تجدیدنظرخواهی اولا آنچه را که مسلم و مبرهن است اینکه تاریخ واقعی تخلیه مورد اجاره در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۵ و با حضور مقامات ذیربط می باشد بنابراین ادعای مستاجر (آقای گ.) مبنی بر تخلیه ملک قبل از ان متکی به دلیل اثباتی نیست و طریق صحیح و قانونی در جهت تخلیه از ناحیه مستاجر ، تخلیه ملک و تامین دلیل و تحویل کلید ان به شورای حل اختلاف است که این امر محقق نگردیده است ثانیا زمان انقضاء اجاره ۹۱/۱/۲۴ بوده که طرفین شرط کرده اند در صورت عدم تخلیه روزانه بمبلغ دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل لحاظ گردد که حسب دادنامه شماره ۱۸۴۷-۹۱/۵/۲۹ صادره از شورای حل اختلاف شعبه ۵۱ اجرت المثل تا پایان شهریور ۹۱ لحاظ گردیده است ثالثا حسب مستندات پرونده مبلغ ودیعه به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال در تاریخ ۹۲/۹/۲۸ از ناحیه موجر تودیع گردیده است در حالیکه دستور مورخ ۹۱/۶/۲۹ مبنی بر تخلیه در قبال مبلغ ودیعه بوده و از ناحیه شورای حل اختلاف مربوطه گزارشی مبنی بر قصور و کوتاهی موجر در پرداخت مبلغ ودیعه در جهت تخلیه ملک موجود نمی باشد بنابمراتب با لحاظ زمان تخلیه ( ۹۲/۱۰/۲۵) و شرط ضمن عقد مبنی بر احتساب اجرت المثل روزانه (۲۰۰ هزار ریال) مطالبات موجر بابت این موضوع از مهر ۹۱ تا آبان ۹۲ و همچنین از ابان ۹۲ لغایت زمان تخلیه ملک (۹۲/۱۰/۲۵) جمعا ۹۵ میلیون ریال می باشد که دادگاه بدوی آن را سهوا ۹۱ میلیون ریال لحاظ نموده است از طرفی بموجب دادنامه ۱۱۲۳-۹۱/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۵۳ شورای حل اختلاف شماره ۲ که بموجب دادنامه ۳۹۲-۹۳/۵/۲۹ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تائید گردیده مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال از اجرت المثل متعلقه مورد لحوق حکم واقع شده که بطور علیحده قابل وصول خواهد بود بنابراین دادگاه بدوی باید این مبلغ را از مجموع اجرت المثل متعلقه کسر می نمود با توجه به مراتب فوق دادنامه شماره ۱۰۳۶-۹۳/۱۲/۲۶ که در مقام تائید دادنامه های غیابی ۴۵۴-۹۲/۴/۱۷ و اصلاحی آن بشماره ۷۹۶-۹۲/۶/۳۰ صادر و مشتمل بر محکومیت آقای ب. ک.گ. بپرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال ودیعه قرض الحسنه بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد مخدوش و مستوجب نقض است زیرا تخلیه ملک ۹۲/۱۰/۲۵ صورت گرفته و ودیعه نیز از ناحیه موجر در تاریخ ۹۲/۹/۲۸ واریز گردیده است بدین جهت دعوی مطروحه صحیح نبوده این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور مستندا به ماده ۱۹۷ قانون یاد شده حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۲۴۴-۹۴/۳/۵ که مورد اعتراض آقای الف.ر. گ. واقع گردیده با توجه به شرایط قراردادی و اجرت المثل روزانه مقرره در اساس مواجه با اشکالی نیست لیکن اولا اجرت المثل متعلقه تا زمان تخلیه ۹۵ میلیون ریال می باشد که در اجرای ماده ۳۵۱ قانون ائین دادرسی مدنی بدینوسیله اصلاح میگردد ثانیا با توجه به دادنامه قطعی ۱۱۲۳-۹۱/۱۱/۳۰ شعبه ۵۳ شورای حل اختلاف که مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال اجرت المثل موضوع حکم قرار گرفته و محاسبه مجدد ان وجاهت ندارد لذا این دادگاه دادنامه مذکور را تا میزان ۷۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال (بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) تائید و مازاد بر ان را نقض بلحاظ اعتبار امر مختومه باستناد بند ۶ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار