رای دادگاه درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۶۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۶۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز |
| قاضی | احمد صلاحی عباس موذن سیدروح الله مصطفی نژادموسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز: رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای س.ه. فرزند خ. دایر بر ۱) دادگاه های ۱۵۰ سی سی مشروب الکلی دست ساز ۲) دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره ۳) دادگاه های ۳۷ حلقه لوح فشرده مبتذل و ۱۲ حلقه لوح فشرده غیرمجاز و ۱۱۵ نوار ویدئویی مبتذل و ۱۹ عدد نوار ویدئویی غیرمجاز، نظر به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و عدم حضور ایشان در دادگاه و صورت جلسه کشف تجهیزات و اشیاء مذکور و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به مواد ۳ و ۹ از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تبصره ۲ بند ب ماده ۳ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه، متهم موصوف را بابت اتهام ۱) دادگاه های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و بابت اتهام ۲) دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بابت اتهام ۳) دادگاه های لوح های فشرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های محکوم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند مصطفی نژادموسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن واخواهی وی از دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۷۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ مشعر بر محکومیت او به اتهام دادگاه های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه و به اتهام دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی محکوم گردیده است. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با توجه به تعدد جرم وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی می بایست برای هر یک از جرایم اشد مجازات را تعیین می نمود و فقط مجازات اشد قابل اجرا است ولی چون این دادگاه وفق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ حق تشدید مجازات ندارد بنابراین فقط در این مورد تذکر داده می شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر در این قسمت تأیید و استوار می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی به آن قسمت از دادنامه که ضمن آن وی به اتهام دادگاه های لوح های فشرده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های مکشوفه محکوم گردیده است نظر به این که رسیدگی به این موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند در دادگاه های انقلاب به عمل می آید و صرف این که رئیس محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند ابلاغ دادرس دادگاه های انقلاب را داشته باشد کفایت به رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی را ندارد زیرا هدف رسیدگی در دادگاه انقلاب است و شخص نافی هدف نبوده است که با ابلاغ دوگانه بتواند در هر دادگاهی صالح به رسیدگی به موضوع باشد، بنابراین با نقض این قسمت از دادنامه مستندا به بند ۳ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه های محترم انقلاب دماوند ارجاع می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صلاحی مؤذن