رای دادگاه درباره مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی و دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (۲)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (۲)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه: هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا ن پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۷/۱۲/۹۰ آقای ح.ص. دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو با نام خانوادگی م. و م.ن. بر خواسته تقسیم مال مشاع و در صورت عدم تقسیم از طریق فروش و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این مبناست که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ۴۰۲۷/۶۷۳۵ واقع در بخش ۲ تهران نموده و به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۵۵۸ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به بعض وراث مرحوم م. صادر که از جمله آنها خوانده ردیف اول است گردیده و به جهت انتقال سند رسمی به موکل نسبت به ۳ سهم مشاع از ۷ سهم صادر و هر یک از دو سهم مشاع نیز به نام خانوادگی ردیف اول و دوم می باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول اصالتا و به موجب قیم نامه قیومتا از ناحیه خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرار گرفته اند بر این اساس مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵/۱/۶۰ در صورت عدم افراز ملک تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ ثبت منطقه ملاحظه می گردد که سه سهم از ۷ سهم مذکور به نام خواهان گردیده و دو سهم از ۷ سهم نیز متعلق به آقای م.م. به صورت بالسویه به آقای ع.ط. و م.ن. منتقل شده است و با توجه به اینکه مطابق استعلام از ثبت منطقه و به اعتبار نظریه شهرداری ملک مذکور غیرقابل افراز تشخیص داده شده است دادگاه با توجه به دفاع آقای م.م. در محضر دادگاه اصالتا و قیومتا و ادعای این موضوع که از نحوه انتقال به خواهان مطلع نبوده و نمی باشد و مدعی آن گردیده اند که نه چیزی فروخته اند نه پولی از این بابت دریافت کرده اند، تقاضای رد دعوی خواهان شده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه آقای م.م. در ملک مالکیتی اصالتا نداشته و از این جهت دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشته و ندارد دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد، لیکن در خصوص ماهیت موضوع با توجه به وجود محجور در پرونده و لحاظ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و همچنین مستفاد از قانون افراز و فروش اموال مشاع و آیین نامه اجرایی آن در جایی که محجور در پرونده وجود دارد افراز از طریق ثبت منطقه قابلیت امکان را نداشته، بر این اساس با توجه به استعلام به عمل آمده و نظر به اینکه از حیث ضوابط شهرداری ملک غیرقابل افراز تشخیص گردیده است و لزوما قابلیت افراز قانونی هم از نظر دادگاه مواجه با مانع قانونی است با وصف مراتب فوق مستندا به مدلول مواد ۵۷۱۵۸۹۵۹۰۵۹۱۵۹۲۵۹۹ قانون مدنی و لحاظ مواد ۱۲۵۷۱۲۵۸۱۲۸۴۱۲۸۶۱۳۲۱۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت تقسیم بین شرکا حکم بر فروش ملک با لحاظ قانون اجرایی احکام مدنی از طریق مزایده و تقسیم وجه بین مالکین به نسبت حصه منطبق بر ماده ۲۲ قانون ثبت پس از کسر هزینه های اجرایی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به آقای ر.م. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد، لیکن نسبت به آقای ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.م. به قیمومت از طرف ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۷۵۶ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش پلاک ثبتی ۴۰۲۷/۶۷۳۵ واقع در بخش ۲ تهران به لحاظ عدم قابلیت افراز و تقسیم وجه آن بین مالکین به نسبت حصه صادر شده است وارد نمی باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی