رای دادگاه درباره مزایده تنها راه فروش اموال دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۵۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مزایده تنها راه فروش اموال دولتی
قاضی	حسینخانی دقیقی حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مزایده تنها راه فروش اموال دولتی: اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی ۱۷۹۰۹-۲۵/۳/۷۵ انتقال شماره دفترخانه ۲۰۱ تهران به علت اینکه مقررات مادتین ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت جلسه مورخه ۹/۱۱/۹۰ بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۷۹و۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره ۱۷۹۰۹ مورخه ۲۵/۳/۷۵ دفترخانه ۲۰۱ تهران صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۲۵/۲/۱۳۵۴ مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۶- ۹/۱۱/۹۰ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره ۱۷۹۰۹- ۲۵/۳/۷۹ صادر شده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، زیرا برابر مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دقیقی- حسین خانی