رای دادگاه درباره ملاک در ارجاع امر به کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۷۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک در ارجاع امر به کارشناس
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی سلمان پورمریدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک در ارجاع امر به کارشناس: در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقای ح.م.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان هفتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه آن از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه، به این شرح که خواهان مدعی است به‬ موجب شهادت شهود از باب سیم‬ کشی (برق) منزل خوانده از وی به مبلغ فوق طلبکار بوده لذا تقدیم دادخواست نموده است و در جلسه رسیدگی اعلام نمودند که مبلغ فوق تنها از باب سیم‬ کشی در داخل دیوار بوده و وسایل را خوانده خریداری نموده و برای اثبات ادعای خود درخواست استعلام از الکتریکی محل نموده و اعلام نموده که من کارشناس را قبول ندارم چون اینجا لواسان است و قیمت ها گران است و خوانده نیز مبلغ فوق را قبول ننمودند و منکر مبلغ فوق (میزان آن) شدند، نظر به اینکه ۱ - اثبات ادعای خواهان نیازمند ارجاع به کارشناس (با توجه به فنی بودن موضوع) بوده ولی خواهان قبول نداشته و قیمت تعیین شده احتمالی از جانب کارشناس را با این استدلال (که اینجا لواسان است و قیمت ها گران) نپذیرفته و اعلام نمودند که نمی خواهم به کارشناس ارجاع دهید ۲ - در بحث فنی و اثبات آن، استماع شهادت شهود بی‬ معنی است ۳- و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که خواهان اقدامی به جهت آن انجام نداده و صرفا یک برگ دادخواست بدون هیچ فاکتور یا قراردادی به محکمه تقدیم نموده است، حال این محکمه با عنایت به موارد صدرالذکر دعوی خواهان را وارد ندانسته مبتنی بر قانون و دارای جزمیت نمی داند و مستندا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات

پورمریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.م. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اجرت سیم ‬کشی ساختمان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند تجدیدنظرخواه فاکتوری در جهت هزینه نمودن مبلغ موضوع خواسته در ساختمان متعلق به تجدیدنظرخوانده به دادگاه ارائه ننموده است لیکن تجدیدنظرخوانده به شرح صورت‬جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ دادگاه نخستین مراتب صحت ادعای خواهان را مورد تأیید قرار داده و صرفا از حیث مبلغ موضوع خواسته به آن تعرض نموده است. ثانیا علاوه بر تقبل دعوی از ناحیه خوانده، خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود نیز تمسک نموده که دادگاه نخستین بدان توجه ننموده است. ثالثا در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما می بایست مراتب به کارشناسی ارجاع تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرفا اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناسی موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. رابعا بنا بر تصریح ماده ۱۹۹ از قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در این خصوص دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی صورت نداده است. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی