رای دادگاه درباره نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۹۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان
قاضی	قربان وند حسینخانی نیک بخش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان: در صورت تعدد خواندگان در دعاوی مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی، خواهان مکلف است میزان مسئولیت هر کدام از خواندگان را مشخص نماید در غیر اینصورت دعوا مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ش. به وکالت ح.الف. به طرفیت ۱-شهرداری ۲-ش. ۳-وزارت راه و شهرسازی، به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت زمین سه دانگ از ششدانگ زمین جز پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به مساحت ۳۱۲ مترمربع، تحت تصرف شهرداری به جهت قرار گرفتن در طرح، با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری ۲-مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی به استناد سند مالکیت و نقشه جانمایی شده ملک فوق بر روی نقشه شهر و جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی طرح، و شهرداری متصرف فعلی طرح هستند؛ بدون اینکه حقوق موکل را در این خصوص رعایت نمایند. و نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دعوی خواهان را به لحاظ عدم اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری، قابل استماع ندانسته است و فی ما بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک راجع به مجری طرح اختلاف می باشد و دلیلی بر طرح مصوب، ارائه نگردیده است و استحقاق خواهان در این خصوص در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسیده است. و مضافا رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع می باشد و وفق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ دیوانعالی کشور، درصورتیکه دستگاه مجری بدون رعایت مقررات لایحه قانونی تملک اراضی مصوب ۵۸، اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید، مرجع صالحه در زمینه اثبات و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض و یا بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری، دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و احراز کاربری ملک و مجاز بودن بنا و استحقاق بهای ملک، در دیوان عدالت اداری به اثبات برسد؛ آنگاه دادگاه وفق مقررات آئین دادرسی مدنی و عمومات به موضوع رسیدگی می نماید و مبادرت به تعیین میزان خسارت و بهای روز ملک مدعیان خصوصی می نماید. علهیذا دادگاه با التفات به مراتب و اینکه نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، هر یک منکر وجود طرح مصوب واجرای آن شده، و هر یک دیگری را مسئول پرداخت خسارت می داند و از سوی خواهان نیز هیچ گونه دلیل قطعی بر تصویب طرح و اجرای آن و کاربری تجاری و احداث بنا با اخذ مجوز ارائه نگردیده، و مضافا بزرگراه طرح الف. از جمله طرح های نادری است که توسط هر دو اداره، قسمتی ازآن اجراء شده است؛ دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و ارائه دلائل وجود طرح و احراز تصویب طرح، و تعیین مجری طرح و و اثبات استحقاق خواهان که از شرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست و مستندا به مواد ۲ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه خواهان، به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ و لایحه ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۹، دعوی خود را مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستندا به بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش.ص با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت ۱-شهرداری ۲-ش. ۳-وزارت راه و شهرسازی نسبت به دادنامه ۰۰۳۱۵ – ۱۳۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی قیمت سه دانگ از شش دانگ زمین متنازع فیه به شرح آن صادر شده است و بر اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، اینکه تجدیدنظرخواه مکلف است در تشخیص طرف دعوی خود با ادله اقدام نماید، علیهذا تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی داند؛ چرا که اگر خواهان نخستین معتقد به مسئولیت همه خواندگان است، میزان هر کدام را بیان نماید و یا اینکه یکی از آنها را که طرف دعوی می داند، نسبت به آن اقدام نماید، این تشخیص از وظایف خواهان است. در اجرای ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند - حسین خانی