رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت تعلیق مستخدم در سوابق خدمت
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | احتساب مدت تعلیق مستخدم در سوابق خدمت |
| قاضی | یاورزاده شریعت فر محمدرضا دلاوری اشراقی درزی رامندی |
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت تعلیق مستخدم در سوابق خدمت: احتساب مدت تعلیق مستخدم آجا در سوابق خدمتی در صورت برائت، مجوزی ندارد و هر گونه پرداختی در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی محسوب میشود.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
قطع نظر از اینکه در مورد تعلیق مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح سابقا براساس قانون اصلاح بند یک ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۵۶ عمل می گردید و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نیروهای مسلح، حقوق و مزایایی به عنوان اضافه کار که فرع برکار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می نمود، در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد؛ از آنجایی که با تصویب قانون آجا و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب، مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون آجا نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری، از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمین مشمول این قانون احتساب نمود و احتساب خدمت مشارالیه محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون آجا و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون [استخدام] ناجا که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز احتساب خدمت بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است درصورتی که وجهی خارج از قانون نیز در این ارتباط پرداخت شود، این امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه ۶ بدوی، دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی یاورزاده شریعت فر دلاوری درزی رامندی