رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی |
| قاضی | یاورزاده شریعت فر محمدرضا دلاوری اشراقی درزی رامندی |
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی: الزام دولت به پرداخت هزینههای جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، لذا حکم مذکور شامل کارمندان شرکتهای خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات نیست
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر الزام به تأمین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تأمین اجتماعی از سوی دولت، [اولا ] حکم مقرر در بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده، نخواهد شد. چون در این بند صرفا به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکت های دولتی است. ثانیا برابر تبصره یک ماده ۲۱ قانون مورد اشاره، در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده ۲۱ مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافا کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده، درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم ۱۷ دیوان عدالت، در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی درزی رامندی یاورزاده شریعت فر دلاوری