رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اموال مشمول شرط تنصیف دارایی |
| قاضی | حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اموال مشمول شرط تنصیف دارایی: اموالی که پس از ازدواج خریداری می شود هرچند با پس انداز پیش از ازدواج زوج باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می شوند.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای س.ن. به طرفیت همسرش خانم س.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که بدوا جهت مشاوره و صلح و سازش بین طرفین به واحد مشاوره و مددکاری دادگستری استان کرمانشاه ارجاع و متعاقبا مرکز یاد شده پرونده را به لحاظ عدم امکان سازش بین طرفین به دادگستری اعاده که در شعبه چهاردهم دادگاه خانواده کرمانشاه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردید خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است فاقد فرزند مشترک هستیم خوانده اظهار داشت پس از کتککاری شدید توسط همسرم مجبور به ترک زندگی مشترک شدم و هماکنون نیز حاضرم برگردم و بههیچعنوان حاضر به طلاق نیستم در خصوص مهریه حکم مقتضی صادر گردیده است. حامله نیستم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی کرده و چون زوجه داور تعیین ننموده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب گردید زوجه طی لایحه مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ اعلام نموده که زوج مالک یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ۲۷۸ ص ۹۳ ایران ۱۹ می باشد در اجرای شرط تنصیف این امر در حکم طلاق مورد لحاظ قرار گیرد. داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه در پاسخ به استعلام دادگاه مالک خودرو پراید به شماره سابقالذکر را آقای س.ن. فرزند س. اعلام داشته است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۹ ۲۰/۱۲/۹۲ با اعلام اینکه مساعی داوران در اصلاح ذاتالبین مؤثر واقع نشده لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر و مدت اعتبار آن را سه ماه از تاریخ قطعیت رأی صادره اعلام نموده است ۱ زوجه حسبالاقرار باردار نیست ۲ زوجین فاقد فرزند مشترک هستند ۳ زوجه مهریه و جهیزیه و نفقه معوقه خویش را با تقدیم دادخواست جداگانه مطالبه نموده است ۴- زوج مکلف به تأدیه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد ۵ در مقام اجرای شرط تنصیف دارایی که زوجه یک دستگاه خودرو پراید به شماره ۲۷۸/۱۹ ص ۹۳ را به عنوان دارایی زوج معرفی نموده زوج مکلف است یکسوم قیمت خودرو را به زوجه پرداخت نماید. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به حقوق مالی و عدم تعیین نفقات معوقه و ایام عده و قلت سهم تعیین شده در دارایی زوج می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و پس از استماع توضیحات زوج در جلسه فوقالعاده مورخ ۱۷/۲/۹۳ سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۸۷ ۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد ایراد و اشکال مؤثر تشخیص لیکن از جهات ذیل درخور اصلاح دانسته است ۱ مهریه تقسیط شده و زوج ماهیانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت نفقه جاری به زوجه می پردازد استمرار پرداخت بر مبنای مأخذ موصوف تا پایان ایام عده خواهد بود و جهیزیه نیز مسترد شده است. ۲ با توجه به تعلق اجرت المثل که بابت زحمات زوجه در زندگی مشترک تعیین شده است اجتماع آن با شرط تنصیف ممتنع به نظر می رسد گذشته از این که تنصیف نسبت به اموری که در طول زندگی مشترک بدست آمده است مصداق دارد و با توجه به تاریخ خرید اتومبیل مبرهن است که با استفاده از اندوخته های پیشین بوده و منصرف از شرط مذکور است ازاینرو موضوع تنصیف از مفاد رأی حذف می گردد ۳ نوع طلاق رجعی نوبت اول است ۴- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رعایت اصلاحات به عمل آمده تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۹/۳/۹۳ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۹/۳/۹۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خانم س.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۷ ۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی صرفا راجع به آن قسمت از رأی فرجام خواسته بوده که دادگاه محترم تجدیدنظر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را که مقرر گردیده نامبرده یکسوم قیمت خودرو پراید متعلق به خود را به زوجه پرداخت نماید از دادنامه بدوی حذف نموده است که اعتراض فرجام خواه در خصوص مورد وارد و موجه است زیرا اولا: نسبت به دادنامه بدوی که متضمن تکلیف زوج فرجامخوانده به پرداخت یک سوم قیمت خودرو پراید متعلق به خود در مقام اجرای شرط تنصیف به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه بوده از طرف زوج هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و فقط زوجه نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که قسمتی از اعتراض وی راجع به قلت سهم تعیین شده برای وی در دارایی زوج در مقام اجرای شرط تنصیف بوده است و مرجع محترم تجدیدنظر قانونا مجاز نبوده نسبت به امری که اساسا مورد اعتراض زوج واقع نشده ورود و به نفع ایشان و به ضرر زوجه تجدیدنظرخواه اتخاذ تصمیم نماید از این رو اساسا ورود مرجع تجدیدنظر در امر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج و تکلیف وی به پرداخت یکسوم دارایی اش (قیمت یکدستگاه خودرو پراید) و نیز حذف آن از دادنامه بدوی خلاف موازین قانونی و حقوق زوجه تجدیدنظرخواه بوده است. ثانیا: ممنوعیت اجتماع اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک صرفا ناشی از حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بوده که با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به جز بند ب تبصره ۶ آن طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده منسوخ و ملغیالاثر اعلام گردیده و با نسخ ماده واحده مزبور و تبصره ۶ آن ممنوعیت اجتماع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل مرتفع گردیده و ماده 29 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب نه تنها صراحتی بر این ممنوعیت در خصوص مورد نداشته بلکه مفاد آن ظهور بر قابل جمع بودن اجرت المثل ایام زندگی مشترک و شرط تنصیف دارایی زوج دارد از این رو استدلال و استنباط مرجع محترم تجدیدنظر که اجتماع اجرت المثل و شرط تنصیف را ممتنع و به لحاظ تعیین اجرت المثل برای زوجه نامبرده را در مقام اجرای شرط تنصیف مستحق در دارایی زوج ندانسته فاقد مبنای قانونی و ناصواب و غیرموجه بوده و بدینلحاظ دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترضعنه خلاف موازین قانونی می باشد. ثالثا: محتویات پرونده دلالت دارد که زوج فرجامخوانده بعد از عقد نکاح و ازدواج خود با زوجه یکدستگاه خودرو پراید مورد بحث را خریداری و به تملک خود درآورده است و علی فرض که خریداری آن با پسانداز قبلی زوج بوده باشد چون به هر تقدیر بعد از ازدواج خریداری گردیده با توجه به شرط مقید در قباله نکاحیه در زمره مال بهدست آمده در دوران زوجیت محسوب و جزء مصداق دارایی موصوف شرط مذکور بوده و در مقام اجرای شرط مزبور زوجه در این مال موجود متعلق به زوج ذیحق خواهد بود از این رو استنباط دادگاه که خودرو پراید متعلق به زوج را جزء مصداق دارایی موضوع شرط تنصیف ندانسته با مفاد شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج فی مابین مغایرت دارد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترضعنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی