رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۱۴)

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی: در اجرای شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح، ارزش واقعی ملک موضوع شرط می بایست به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی
قاضی	علی رازینی محسن یکتن خدائی عبدالعلی ناصح محمد حسین ارجمند

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ص. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت زوجه اش خانم ر.ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ به شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران ارجاع و در آن به استناد رونوشت سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۸ اعلام داشته خوانده را به عقد دائم خود درآورده ولی در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. با دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده مذکور تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی خواهان آقای ب. ب. را بعنوان وکیل مدافع خود از وکلای دادگستری برگزیده و در وقت مقرر ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ در جلسه رسیدگی با وکیل خود حاضر و درخواستش را مبنی بر صدور حکم طلاق با پرداخت کلیه حق و حقوق قانونی خوانده را مطرح و علت آنرا عدم تفاهم اخلاقی با خوانده اعلام داشته و خوانده ابراز می دارد با طلاق موافق نیستم زندگی ام را دوست دارم. (ص۱۲) سپس در لایحه ای که وکیل تقدیم دادگاه در همان جلسه نموده متذکر گردیده موکلش با خوانده در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۸ ازدواج کرده و در هنگام عقد مهریه زوجه مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده و زوجین دارای دو فرزند مشترک بنام ع. ۲۰ ساله و م. ۱۵ ساله می باشند. بعلت حدوث اختلاف عدیده زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند بطوریکه قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نمی باشند..."(ص۱۳) با صدور قرار ارجاع امر به داوری در همان تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ وکیل زوج درخواست تعیین داور از واحد داوری مستقر در مجتمع قضایی شهید مطهری را می نماید و زوجه داور خود را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ آقای ح. ص. تعیین و به دادگاه معرفی می نماید. داوران در جلسه مشترکی با حضور طرفین پس از شنیدن مشکلات زوجین دارو زوج اصرار بر طلاق داشته لاجرم توفیقی حاصل نمی شود و داور زوجه مخالفت خود را با وقوع این امر اعلام داشته است در پایان نظریه خود را بر عدم دستیابی به نتیجه مثبت به دادگاه منعکس نموده اند و زوجین توافق نموده اند: زوج مهریه زوجه را پرداخت نماید، زوج در صورت استحقاق زوجه از بابت نفقه آنرا پرداخت نماید. زوج اجرت المثل ایام زوجیت را بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری بپردازد، جهیزیه در اختیار زوجه می باشد و فرزندان مشترک زوجین از مدار حضانت خارجند. (ص۱۷) خوانده (زوجه) نسبت به تعیین و معرفی وکیل خود اقدام نموده که بدنبال آن وکیل محترم درخواست تنصیف دارایی را وفق بند (الف) از شروط ضمن عقد را مطالبه می نماید و یک واحد آپارتمان متعلق به زوج را به دادگاه معرفی نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ در خصوص شرایط توافقی در جلسه داوری وکیل خواهان اظهار می دارد؛ موکل فقط توانایی پرداخت اجرت المثل را دارد و در مورد تنصیف قادر به پرداخت نمی باشد. چون احتیاج به زندگی دارد و راجع به مهریه حاضر به پرداخت است و نفقه هم خوانده طلبکار نمی باشد، زوجه در پاسخ می گوید؛ من حاضر به طلاق نمی باشم و تقاضای انتقال نیمی از دارایی شوهرم می باشم، خواهان (زوج) یک واحد آپارتمان در غرب تهران دارد و اتومبیل هم دارد که طبق شرط ضن عقد نکاح نصف آنرا باید بنام من کند و فرزندان را من نگهداری می کنم...مهریه ام سیصد هزار تومان می باشد که به نرخ روز باید محاسبه و پرداخت ...جهیزیه نیز در نزد خواهان می باشد تقاضای استرداد آنرا دارم و حاضر به سازش مالی با زوج نمی باشم و مشخصات دقیق اموال خواهان را بعدا معرفی می کنم. (ص۲۸،۲۹) در استعلام ثبتی مشخص می گردد ، شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۱۰۱/۸۵ متر مربع واقع در طبقه اول به انضمام انباری... به پلاک ثبتی ..... فرعی از .... اصلی ...بنام مالک جدید آقای ح. ص. سند تک برگی جدید صادر گردیده است. و برابر سند رهنی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ دفتر ... تهران در رهن بانک .... قرار دارد. (ص۳۴) سپس وکیل زوجه در خصوص دو قلم از دارایی های دیگر زوج که شامل یک دستگاه خودرو پراید که به ثالث انتقال پیدا کرده و مقداری سهام شرکت س. انصراف خود را از پیگیری موضوع تنصیف اعلام می دارد. (ص۴۰) و در لایحه دیگری وکیل راجع به جهیزیه می گوید؛ موکلش ادعایی ندارد و در خصوص نفقه نیز بر اساس پرونده جداگانه ای که در شعبه ۲۷۵خانواده مطرح رسیدگی بوده میزان نفقه معوقه موکله اش و نفقه جاریه فرزند دخترشان بنام م. ص. تعیین تکلیف شده است. (ص۴۳) و رونوشت اوراق قابل بهره برداری از جمله سند نکاحیه و نظریه کارشناس منتخب را برای صدق گفتار خود تقدیم دادگاه نموده است. (ص۵۲ تا ۴۴) با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی دادگاه در مورد نفقه ایام عده از سوی کارشناس مبلغ چهارده میلیون ریال در نظر گرفته می شود .(ص۵۵) و درتست مجدد حاملگی که از زوجه بعمل آمده نتیجه قطعی اعلام نگردیده است. (ص۶۳) رونوشتی از دادنامه ۷۴۴- ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ صادره از شعبه ۲۷۵ در محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و دخترش ضمیمه پرونده گردیده است. (ص۶۴) النهایه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی نموده و به موجب دادنامه ۱۸۰۸- ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ با احراز علقه زوجیت دائم فی ما بین اصحاب دعوی با توجه به قاعده فقهی "الطلاق بید من اخذ بالساق" و به استناد ماده ۱۱۳۳ و نظریه داوران گواهی عدم امکان سازش را صادر و نوع طلاق را رجعی نوبت اول تعیین می نماید و عده طلاق را از تاریخ وقوع آن سه طهر اعلام می دارد که زوج حق دارد در طول این ایام به زوجه رجوع کند.. درمورد مسائل مالی با رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اینگونه اتخاذ تصمیم نموده است: "نسبت به مهریه زوجه اظهار داشته کل مهریه سیصد هزار تومان است بامحاسبه نرخ روز از زمان ازدواج سال۱۳۷۰ می باشد ...در حق خوانده دعوی (زوجه) محکوم می نماید... نسبت به جهیزیه زوجه بیان داشت در اینخصوص ادعایی ندارد. ثبت به شرط تنصیف دارایی طبق بند الف از شرایط عقدنامه... خواستار انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج که بعد ازعقد ازدواج بدست آورده است، می باشد و بیان داشت زوج یکدستگاه آپارتمان به پلاک شماره .....فرعی از ... اصلی بخش ثبتی .... تهران در محدوده ..... تهران دارد که با استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک ..... تهران موید مالکیت زوج نسبت به آپارتمان مذکور به مساحت ۱۰۱/۸۵ متر مربع با متعلقات آن می باشد، لذا با توجه به اینکه در پرونده زوج خواستار طلاق است و زوجه هم تخلفی ننموده است و ملک مذکور را هم زوج بعد از عقد ازدواج با زوجه خریداری نموده است... به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج رامکلف به انتقال چهل درصد بهای آپارتمان مذکور قبل از طلاق در حق زوجه می نماید..." در مورد نفقه ایام عده کارشناس منتخب مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان را تعیین نموده است که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است و از نظر ایندادگاه مغایر اوضاع و احوال قضیه هم نمی باشد. فلذا به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی بابت نفقه ایام عده.. در حق خوانده محکوم می نماید.." (ص۷۰ و ۷۱) پس از ابلاغ دادنامه به وکیل مدافع زوج (خواهان بدوی) بدان در فرجه قانونی اعتراض داشته و خلاصتا متذکر شده در خصوص تنصیف دارایی زوجه می بایست دادخواست علیحده تقدیم دادگاه می نمود و صرف لایحه تکلیفی بر دادگاه بار نمی کند.. صدور حکم به چهل درصد بهای آپارتمان در حق زوجه تعیین و تشخیص قیمت واقعی آپارتمان نیاز بنظریه کارشناس دارد که مغفول مانده و دارای ابهام است و با توجه به عدم صدور اجرائیه در پرونده های طلاق و قاعده فراغ دادرس این امر بر عهده چه کسی است؟ (ص۷۴ تا ۷۶) با ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ بعد از آن تجدیدنظرخوانده نیز با برگزیدن وکیل مدافع در تبادل لوایح او نیز معترض گردیده و از دو جهت اعتراض خود را اعلام داشته است ؛اول از جهت اینکه زوجین دو فرزند مشترک داشته و زوج نیز توجهی به معیشت و زندگی آنها ندارد لذا انصاف این بود که دادگاه تا ۵۰% از دارایی زوج را در حق زوجه مورد حکم قرار می داد و دیگر اینکه در صورت عدم تعیین قیمت واقعی ملک حقوق موکل در شرف تضییع قرار می گیرد. با ثبت لایحه دادخواست تجدیدنظر خواهی زوجه به شماره ۲۳۸- ۱۳۹۳/۱۱/۸ و ارجاع پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه ۲۱۲۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ با رد تجدیدنظر خواهی طرفین دعوی و با اصلاح ۴۰ درصد بهای فروش آپارتمان تصریح شده در دادنامه بدوی بجای آن ۴ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی .... .. را بابت شرط تنصیف زوج رامکلف به انتقال آن نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ دادنامه مذکور به وکیل زوج ابلاغ می گردد و سپس با تقدیم لایحه ائی از آن فرجامخواهی نموده و تعیین و انتقال ۴ دانگ از ۶ دانگ آپارتمان مسکونی متعلق به زوج را در اجرای شرط تنصیف خلاف موازین قانونی دانسته چرا که ۴ دانگ از ۶ دانگ آپارتمان مسکونی متعلق به زوج را در اجرای شرط تنصیف خلاف موازین قانونی دانسته چرا که ۴ دانگ از یک واحد آپارتمانی در واقع بیش از نصف دارایی زوج محسوب می شود. با ثبت لایحه مذکور به شماره ۹۳۰۱۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شبعه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد ح. ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته با توجه به محتویات پرونده مورد استدعاست. در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۱۸۰- ۱۳۹۳/۱۲/۴ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی آقای ب. ب. بوکالت از آقای ح. ص. از دادنامه ۲۱۲۵- ۹۳۰ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر تهران در محکومیت زوج فرجامخواه به انتقال ۴ دانگ از ۶ دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی.... به زوجه (فرجامخوانده) خانم ر. الف. بعنوان اجرای شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه که در جهت اصلاح دادنامه بدوی ۱۸۰۸-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران بعمل آمده است از آنجا که دادنامه فرجامخواسته در این قسمت مبتنی بر اشتباه در محاسبه اصدار یافته است زیرا ۴ دانگ منزل بیش از نصف آن است ضمن آنکه تعیین ارزش واقعی ملک مذکور بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می بایستی تقدیم گردد و این مهم با توجه به درخواست وکیل مدافع فرجامخواه امری است منطقی و معمول و نیز ذکر ۴۰% از بهای ملک در دادنامه بدوی به تنهایی کفایت ننموده و افاده مقصود نمی نماید. لذا با نقض دادنامه ۲۱۲۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقص مذکور مستندا به بند (الف) ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده به همان شعبه ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۴۱دیوان عالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی