رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر سند رسمی در احراز بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر،چنانچه سند رسمی به نام متهم باشد و سند مورد ادعای شاکی عادی بوده و اعتبار آن در دادگاه حقوقی به اثبات نرسیده باشد، صدور حکم محکومیت متهم فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۷۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تأثیر سند رسمی در احراز بزه انتقال مال غیر
قاضی	ابراهیم بهنام اصل; فتوت نصیری سوادکوهی; محمدسلیمانی
	v; t; e;

حسب محتویات پرونده قبلا آقای م. الف. در تاریخ ۹۱/۸/۱۸ علیه آقای م. و.م. متولد ۱۳۱۳ شکایت کرده است که ملک مسکونی وی به پلاک ثبتی... فرعی از ۱۵۵ اصلی مفروز از پلاک ۱۱۸۱ به مساحت ۶۰۰ مترمربع دارای آب و برق و گاز و دفترچه مالکیت رسمی را طبق قرارداد عادی چاپی مورخ ۹۰/۰۲/۱۰ خریداری کرده است و پولش را حدود ۶۶۰ میلیون تومان نقدا و یا با فروش جنس پرداخت کرده است و او ملک را طبق سند رسمی شماره ۱۳۰۱۵-۹۰/۱۲/۱۶ دفتر ... اسناد رسمی کرج به پسر خود بنام ت. و.م. فروخته است و فروش مال غیر مرتکب شده است شاکی در پاسخ سوالاتی که در مورد علت عدم تحویل گرفتن ملک از متهم و نحوه پرداخت ثمن معامله و ارائه نسخه دستنوشته سند عادی از او سوال شده است پاسخ موجهی نداشته است و بلحاظ تردید متهم در امضای ذیل قرارداد عادی با کسب نظر کارشناس مشخص شده است که امضاء متعلق به متهم م. و.م. است و او در تحقیقات بیان داشته که با شاکی هر دو مغازه نزدیک هم داشته اند و بلحاظ کهولت و بیماری و فوت همسر خود از او کمک خواسته و شاکی برای او زنی برای ازدواج پیدا کرده و با آن زن ازدواج نیز کرده بود لیکن همان زمانها از او (متهم) توسط شاکی اوراقی سفید امضاء برای کارهای اداری و غیره اخذ می شد که ممکن است از یکی از آن برگ ها که امضای او در ذیل برگ سفید بوده قرارداد تایپ و سوءاستفاده شده است شاکی یکی از شهود ذیل قرارداد را که شاگرد خود بوده معرفی کرده و شاهد دیگر را نتوانسته معرفی کند و هیچگونه مدرکی برای اثبات فروش جنس ( لوازم آرایشی ) برای متهم ارائه نداده که معادل ثمن معامله ۶۶۰ میلیون تومان باشد و در نحوه پرداخت ثمن تناقضاتی داشته است نهایتا دادگاه علیرغم نظر دادسرا بر قرار اناطه جلب به دادرسی کرده و در اثنای رسیدگی متهم م. وثیقی که مسن بوده فوت کرده است و فرزند او بنام ت. وثیقی به جرم خرید مال غیر با علم و اطلاع از تعلق ملک مسکونی شان به شاکی تحت تعقیب کیفری دادگاه قرار گرفته و علیرغم ادعای بی اطلاعی او از فروش ملک پدرش شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی جزایی کرج با صدور دادنامه شماره ۵۰۰۵۳۵-۹۳/۶/۱۲ در مورد انتقال دهنده که فوت نموده است قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و در مورد انتقال گیرنده (پسر متوفی) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رأی به تحمل یکسال حبس و ردمال به شاکی صادر کرده است و با تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر با قید اینکه انتقال با سند رسمی بوده است با حذف ردمال با صدور دادنامه شماره ۹۰۱۱۳۸-۹۳/۸/۱۴ رأی دادگاه بدوی را تأئید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه و توجها به پی نوشت معاون اول محترم دادستان کل کشور در ذیل یکی از تقاضاهای وی مبنی بر صدور حکم غیرشرعی و قانونی این شعبه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره ۵۱۰۳۱۹۵-۹۳/۱۱/۲۹ رأی صادره را خلاف مقررات ثبتی از جمله مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت و خلاف قانون آئین دادرسی کیفری که بدون اثبات اصالت سند عادی شاکی در دادگاه حقوقی در مقابل سند رسمی خریدار مورد پذیرش دادگاه کیفری قرار گرفته است تجویز اعاده دادرسی کرده است و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال نموده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز پس از رسیدگی مجدد با قید اینکه متهم آقای ت. و.م. از انتقال ملک مسکونی شان توسط پدر خود به شاکی مطلع بوده است بدون توجه به مواردیکه در تجویز اعاده دادرسی این شعبه قید گردیده است و بلحاظ عدم حضور وکیل متهم در دادگاه به شرح دادنامه شماره ۷۰۰۴۶۳-۹۵/۴/۳ دادنامه بدوی را مورد تأئید قرار داده است و محکوم علیه مجددا توسط وکلای خود درخواست اعاده دادرسی از دادنامه مذکور کرده اند و در این مرحله وکیل شاکی به قرار منع تعقیب شماره ۵۷۰۰۷۳۳-۹۳/۷/۲۰ صادره از شعبه ۲۷ بازپرسی دادسرای کرج در خصوص شکایت آقای ت. و.م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول که مورد موافقت دادستان وقت قرار گرفته است نیز بعنوان مدرک اصالت سند عادی موکل خود استناد کرده است ( ص ۳۸۴ پرونده ) در این مرحله رسیدگی تجدیدنظر آقای مح مد احمدزاده وکیل شاکی بوده است و قبل از وی نیز آقای ح. و. وکالت شاکی و آقایان ج. الف.پ. و ش.ر. نیز وکیل متهم بوده اند درخواست اعاده دادرسی مجدد محکوم علیه که توسط وکلای وی در دیوان عالی کشور مطرح گردیده است به این شعبه برای بار دوم ارجاع گردیده است .بتاریخ ۹۵/۴/۲۶ هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تجویز اعاده دادرسی از طرف این شعبه نسبت به رأی شماره ۹۰۱۱۳۸-۹۳/۸/۱۴ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شرح دادنامه شماره ۵۱۰۳۱۹۵-۹۳/۱۱/۲۹ مستدل و مستند این شعبه و صرف نظر از عدم توجه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز بعنوان شعبه همعرض به ماده ۷۳ قانون ثبت که شعبه چهارم تجدیدنظر نیز ردمال در رأی بدوی را بلحاظ انتقال با سند رسمی از مجازات متهم حذف نموده است ( زیرا با وجود سند رسمی مالکیت بنام آقای ت. و.م. بدون ابطال سند رسمی و یا اثبات اعتبار سند عادی مورخ ۹۰/۲/۱۰ شاکی در محکمه حقوقی تحویل ملک مسکونی به شاکی خلاف مقررات است ) و همچنین اتهام خرید مال غیر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری از حکمی که بعد از تجویز اعاده دادرسی از مرجع همعرض صادر می شود با همان دلایل پذیرفته نمی شود مگر اینکه همانند رأی قبلی مغایر مسلمات فقهی صادر شده باشد که به نظر این شعبه این قسمت از اختیارات مقامات مقرر در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور است لذا ضمن صدور قرار رد اعاده دادرسی مطابق قسمت اول ماده ۴۸۲ قانون آ.د.ک جهت استحضار و هر گونه اقدام از جهت قسمت آخر ماده یاد شده و ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد .

هیئت قضایی شعبه دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل-فتوت نصیری سوادکوهی-محمد سلیمانی