رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دامنه شمول قرار موقوفی تعقیب صادره به جهت فوت متهم
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دامنه شمول قرار موقوفی تعقیب صادره به جهت فوت متهم: در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقا الزامی بوده و مقید به مجازات های شخصی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۵ ۹۲/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزئی ... آقای الف. الف. به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت خانم س. الف. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی به طور غیابی محکوم شده است. با اعلام وراث به فوت محکوم علیه، دادگاه در خصوص محکومیت به تحمل حبس دادنامه غیابی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن در مورد محکومیت به رفع تصرف عدوانی دادنامه صادره به قوت خود باقی می ماند. پس از تجدیدنظرخواهی وراث، به لحاظ نداشتن سمت به شرح دادنامه صدرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود. وراث مشارالیه و ع. الف. و غیره با تقدیم لایحه ای به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده اند که محکوم علیه در تاریخ ۹۳/۹/۱ فوت کرده و مطابق ماده ۱۳ قانون مارالذکر فوت متهم از موارد صدور قرار موقوفی است و صدور رأی پس از فوت، فاقد وجاهت قانونی است و حدود ۴۰ روز پس از فوت مرحوم دادگاه جلسه تشکیل و او را به طور غیابی محکوم کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی ما ورثه مرحوم، دادگاه تجدیدنظر به استدلال این که ورثه سمتی ندارند قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. در دادسرا ابتدا قرار منع پیگرد صادر شد به این دلیل که دیوار روی دیوار سابق ساخته شده بود که متعلق به مورث بود و شاکی دلیل مالکیت خود و دهیار دلیل به مالکیت شورا ارائه نداده اند ولی چون پسر شاکی مأمور نیروی انتظامی بود از شورای اسلامی نامه ای اخذ و شورا نیز که از محل بازدید نکرده بود، چنین نامه ای داد که منتهی به محکومیت مورث گردید و شورا پس از بازدید از محل به خلاف نظر قبلی، به عدم تصرف و عدم سد معبر توسط مورث نظر داد که منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ می باشد. همچنین مطابق گزارش مرجع انتظامی منعکس در پرونده، در تحقیقات محلی صورت گرفته که در زمین، یک پی دیوار وجود داشته و حتی مرجع انتظامی اعلام کرده که تصرف روی همان دیوار انجام گرفته که با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؛ لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی داریم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به اعلام فوت محکوم علیه قبل از صدور رأی مستند به گواهی حصر وراثت ابرازی متقاضیان، به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اعلام نظر می شود؛ در خصوص دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۹۴/۱۲/۴ مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق بند اول ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات در صورت فوت متهم یا محکوم علیه فقط در قسمت مجازات های شخصی موقوف می شد و در ماده ۷ آن قانون به صراحت مقرر شده بود که رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت، لیکن در آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ در بند الف ماده ۱۳ تصریح شده است که تعقیب امر جزائی یا اجرای مجازات با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف می شود و قید مجازات های شخصی مقرر در قانون سابق را حذف کرده است و ماده ۷ سابق نیز در قانون جدید آورده نشده و جایگزین ندارد. بناء به مراتب چنین استنباط می گردد که به نظر قانونگذار، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقا الزامی است و مقید به مجازات های شخصی نیست؛ لذا در اجرای بند ج ماده ۴۷۴ و مادتین ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون اخیر الذکر با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه بدوی) پرونده اعاده می شود تا طبق مقررات اقدام شود و در اجرای تبصره ماده اخیرالذکر قرار توقف اجرای حکم صادر و اعلام می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی- علی اکبری