رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۲۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی |
| قاضی | دیوسالار سعیدعالم عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی: میزان جزای نقدی مقرر در قانون درخصوص بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، نسبی و از نوع مجازاتهای درجه هفت بوده و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره،دادگاه تجدیدنظر استان است.
رأی خلاصه جریان پرونده
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ... علیه آقای ح. ش. شکایتی تحت عنوان تبدیل غیر قانونی اراضی کشاورزی با ایجاد بنا که موجب شده است به عنوان کشاورزی از حیز انتفاع خارج شود، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... مطرح نموده که این شکایت و گزارش اداره شاکی به کلانتری توسط دادستان شهرستان ... ارجاع شده است و در تحقیقات انجام شده از ح. ش. در پاسخ به شکایت شاکی گفته است اینجانب دارای ملک با سند ثبتی بوده و با پروانه ساختمانی ایجاد ساختمانی کرده ام و هیچگونه تخلفی نکرده ام و پروانه از شهرداری گرفته و تحت نظارت شهرداری صورت گرفته، تصویر پروانه شهرداری نیز پیوست می گردد ( برگ ۷ و ۸ پرونده ) مدیر جهاد کشاورزی ... و آقای م. ح. نماینده حقوقی جهاد کشاورزی در لایحه ای که در برگ ۱۲ پرونده پیوست شده است گفته است با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این اداره، به استحضار می رساند کاربری پیشنهادی محل مورد شکایت این مدیریت در طرح ساماندهی منطقۀ صنعتی ... کارگاهی الف، ب، ج (خدمات است که مطابق تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت تأیید و صدور مجوز تغییر کاربری محل مورد نظر می بایست از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مجوز تغییر کاربری اخذ می گردید. لذا پروانه استنادی بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی صادر گردیده است و فاعل بایستی بر مجازات مطرح در ماده ۳ قانون فوق الذکر محکوم گردد و نماینده حقوقی جهاد کشاورزی نیز در برگ ۱۷ پرونده ضمن اعلام شکایت از مشتکی عنه گفته است نظر به ابلاغ توقف عملیات که شماره ۳۶۸۴ مورخ ۹۳/۳/۲۴ هرگونه احداث بنا و ساخت و ساز به استناد مواد ۱ و ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جرم بوده و استناد به پروانه ساختمانی هیچگونه توجیه قانونی ندارد و از شهرداری نیز به خاطر صدور پروانه ساختمانی شکایت خواهد شد و اینکه مشتکی عنه از کمیسیون مربوطه اخذ مجوزی در این خصوص ننموده لذا مجازات نامبرده وفق ماده ۳ قانون فوق الاشعار مورد استدعاست . مشتکی عنه در دادسرای ... شعبه اول دادیاری اقرار به ساخت بنا طبق پروانه شهرداری نموده است. دادیار دربارۀ وی قرار کفالت به مبلغ شش میلیون تومان صادر و پس از معرفی کفیل و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به وی به عنوان متهم به تغییر کاربری اراضی در ۲۸۰ متر مربع قرار مجرمیت وی را نیز در تاریخ ۹۳/۸/۸ صادر نموده است و پس از موافقت دادستان کیفر خواست مستندا به ماده ۱ و ۳ و ۱۰ قانون حفظ تغییر کاربری اراضی و باغات طی شمارۀ بایگانی ۹۳۱۰۹۸ در تاریخ ۹۳/۸/۱۹ صادر نموده است که پرونده در شعبه ۱۰۱ جزائی ... ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاه وقت جهت تعیین نموده در جلسۀ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ متهم در دفاع از اتهام خود گفته است ما قبل از خرید به شهرداری رفتیم و استعلام کردیم شهرداری گفت هیچ مشکلی ندارد طبق پروانه ای که شهرداری صادر کرده است اقدام کرده اید اینجا پنجاه سال است خشک است و کشاورزی نمی شود و اطراف ماسوله است و همه کارگاه می باشد. دادگاه مجددا خطاب به متهم آخرین دفاع خود را با تفهیم اتهامتان مجددا بیان نمائید گفته است عرضی ندارم. تصویر نامه اداره کل کشاورزی و کمیسیون حفظ کاربری اراضی را با پروانه صادره از شهرداری ارائه می دهم تقاضای ملاحظه آن را دارم. نماینده دادستان درخواست صدور حکم طبق مقررات به نحو شایسته را نموده است. دادگاه برای اجرای قرار معاینه محلی وقت تعیین نموده و در تاریخ ۹۴/۲/۵ به محل عزیمت نموده است و گفته است محل متنازع فیه سوله صنعتی فعلا انبار است اطراف محل تمام به صورت ساخت کارگاه و اراضی کشاورزی نیز مشاهده نگردید. مشتکی عنه در محل حاضر و اظهار داشت در سال ۱۳۹۲ این ملک را خریداری نموده ام و با پروانه ساختمانی خریداری نموده ام و از شهرداری استعلام گرفته ام و گفتند مشکل خاصی ندارد و طبق پروانه ساخت و ساز نموده ام زمان خریدم دورش سوله بوده و کشاورزی نبوده اینجا زمین خالی بود سپس نماینده کشاورزی گفته است زراعی بودن یا نبودن محل با نظر کارشناسی و معاینه محل نیست طبق نقشه این اراضی زراعی است و شهرداری هم تخلف نموده که علیه شهردار هم شکایت شده و از دفتر و اداره کل مسکن و شهرسازی استعلام بگیرید اینجا زراعی است لذا درخواست محکومیت متهم به مجازات مطرح در ماده ۳ خواستارم. مجری قرار در پایان صورت جلسه معاینه محلی گفته است در اطراف محل متنازع فیه در شعاع چند کیلومتری اراضی کشاورزی مشاهده نگردید و اراضی به صورت بایر و محل تجمع نخاله ساختمانی و صنعتی است. در تاریخ ۹۴/۲/۶ دادگاه با بررسی محتویات پرونده طی دادنامه ۱۷۹/۹۳ بدین شرح انشاء رأی نموده است: در خصوص شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ... علیه آقای ح. ش. دائر بر تغییر کاربری به میزان ۲۸۰ متر مربع از اراضی زراعی مزرعه ... پلاک ... به غیر زراعی به نحو ساخت و ساز ( احداث کارگاه ) دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات مشتکی عنه و این که نامبرده پس از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری مبادرت به ساخت و ساز نموده است و با توجه به معاینه محلی انجام شده توسط این شعبه در تاریخ ۹۴/۲/۵ که در اطراف محل متنازع فیه آثاری از کشت و زرع مشاهده نگردید و اطراف همه به صورت کارگاهی ساخته شده بود به لحاظ عدم احراز بزه و سوء نیت نامبرده به استناد بند الف ماده ۱۷۷ آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می نماید رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اعلام شده است. از این رأی مدیریت جهاد کشاورزی درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است و چون مرجع صدور مجوز تغییر کاربری در ماده ۳ اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۸۵/۸/۱ نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون مذکور در تبصره ۱ماده ۱ قانون مرقوم است پروانه شهرداری رافع مسئولیت اقدام کننده به تبدیل کاربری نمی باشد، لذا درخواست نقض رأی بدوی و صدور حکم بر محکومیت متهم به مجازات مقرر در قانون و قلع و قمع بنای احداث را خواستار شده است. شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر پس از طرح پرونده در شعبه پرونده را به دادگاه بدوی ارسال داشته تا در خصوص قیمت اراضی مورد دعوی یا کاربری جدید نظریه کمیسیون مربوطه در خصوص اراضی را استعلام و ضمیمه پرونده نماید که در برگ ۵۹ پرونده مدیر جهاد کشاورزی اعلام نموده است کمیسیون تقویم اراضی ماده ۳ اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغها قیمت اراضی فوق را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال در مورخ ۹۳/۷/۱۰ تعیین نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید بهای اراضی مورد تغییر کاربری موضوع ماده ۳ اصلاحی به حساب شماره .... بانک ... به نام سازمان جهاد کشاورزی واریز گردد. دادگاه تجدید نظر با وصول این با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامۀ ۱۱۹۸/۹۴ در تاریخ ۹۴/۶/۷ با این استدلال که صرفنظر از صحت و سقم موضوع نظر به این که وفق نامۀ مندرج در صفحه ۵۹ پرونده هر متر مربع از اراضی مورد دعوی با کاربری جدید مبلغ سه میلیون ریال اعلام گردیده و حسب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به مبلغ جزای نقدی بزه انتسابی تا سه برابر اراضی با کاربری جدید می باشد بنابراین حداکثر جزای نقدی در این پرونده مبلغ دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال و مجازات از نوع درجه یک محسوب می گردد و وفق ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض به آراء نسبت به جرائم درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد و حسب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه رسیدگی نسبت به جرائم سابق به وضع قانون فورا اجرا می شود. قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت دیوان عالی کشور صادر می گردد. پرونده از طریق دفتر شعبه تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است اکنون پرونده ضمن قرائت گزارش توسط عضو ممیز در هیأت شعبه جهت شور و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با قرائت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی جهاد کشاورزی مطرح می گردد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۱۷۹/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض مدیر جهاد کشاورزی ... نسبت به دادنامه فوق الذکر مبنی بر برائت مشتکی عنه آقای ح. ش. از بزه تغییر کاربری اراضی که با قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور ارسال شده است، نظر به این که در درجه بندی مجازاتها، مجازاتی که قانونگذار در قانون میزان آن را تعیین کرده است ملاک تشخیص می باشد نه مجازاتی که در حکم توسط محکمه تعیین می گردد و چون مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جزای نقدی نسبی بدون تعیین میزان و مبلغ ذکر شده است که بر اساس میزان و قیمت اراضی توسط محکمه تعیین و محاسبه می گردد، لذا نمی تواند با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. بنابراین طبق نص مقرر در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مرقوم از جمله مجازاتهای درجه هفت محسوب می گردد که حسب مفاد مواد ۴۲۶ ، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آن دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع بزه است، به استناد ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ترجیحا شعبه ۲۳ اعاده و ارسال می نماید.
شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم