رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۹۴۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۵۸ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۹۴۰ دادنامه : ۳۵۸ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
شاکی : آقای خسرو ایرجی فرزند سادات
طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن
متن مقرره مورد شکایت
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، در طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ ، عمل نماید.
( بند ج )
هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره : چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با اصول ۱۳۹ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۳ قانون مذکور مغایرت دارد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور اختیار تهیه و تصویب آئین نامه به هیأت وزیران داده شده است.
در ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان داوری شورای عالی فنی داده شده است.
در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری در موارد غیر مهم داخلی و نیز مواردی که طرف دعوی خارجی نباشد ، بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. و مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی ، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اخذ و به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. نظر به اینکه بند (ج) ماده ۵۳ و تبصره های یک و دو مقرره مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11235