رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه ۲۶۸۹۷ – ۱۷/۲/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه ۲۶۸۹۷ – ۱۷/۲/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه ۲۶۸۹۷ – ۱۷/۲/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت |
| کلاسه پرونده | ۵۰۹/۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۵۰۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شاکی : شورای اسلامی کار سازمان نظام پزشکی
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه ۲۶۸۹۷ – ۱۷/۲/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نامه مزبور موجب تصویب آیین نامه استخدامی سازمان نظام پزشکی مورخ ۱/۱۱/۹۴ شده و موجب تضییع حقوق کارکنان به شرح ذیل و خروج آنان از حمایت و شمول قانون کار شده است و آیین نامه مزبور خلاف قانون است زیرا :
۱- ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اختیار تصویب آیین نامه استخدامی را داده نه خروج از قانون آمره ( قانون کار )
۲- آیین نامه مزبور خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است ( مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض )
۳- خلاف اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است ( ماده ۴ قانون مدنی ) زیرا شامل مستخدمین قبل از تصویب آن شده که قبلا مشمول قانون کار بوده اند.
۴- مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در آن ( ماده ۵۸ ) غیر مستقل می باشد بر خلاف مراجع حل اختلاف مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار.
۵- سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان از بین رفته است. زیرا صندوق حمایتی جدید ( ماده ۶۲ ) از تاریخ تشکیل از کارکنان حمایت می کند.
۶- اختیار هرگونه افزایش یا کاهش سالانه حقوق در اختیار شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است ( ماده ۶۳ ) که هیچ الزامی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ، شورای عالی اداری و هیأت دولت ندارد.
۷- چون موجب تضییع حقوق کارکنان است از باب " لا یصدر القبیح من الحکیم" بر خلاف عدالت و انصاف می باشد.
و استعلام مزبور دارای توالی فاسد بسیار می باشد.
- تصویب آیین نامه مبنی بر استعلام از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله مواد ۳۱ – ۳۲ – ۵۹ و تبصره هایش – ۶۱ مخالف قاعده فقهی لاضرر می باشد.
متن مقرره مورد شکایت
... به استناد ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ چنانچه مقررات استخدامی کارکنان سازمان مذکور به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد ، آن سازمان مشمول قانون کار نخواهد بود. در غیر اینصورت تا زمان تصویب ، کارکنان شاغل در آن سازمان به دلیل عدم وجود مقررات استخدامی خاص مشمول قانون کار خواهند بود.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان مزبور است که با توجه به مفاد ماده 188 قانون کار منافاتی با قانون ندارد.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
شورای محترم نگهبان طی نامه ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۷ - ۲۳/۴/۹۷ اعلام نموده است :
" خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت احراز نشد "
- رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :
اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق آرا با این استدلال که نامه مورد شکایت مبنای تصویب آیین نامه نبوده است بلکه ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ اجازه تصویب مقررات استخدامی را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی داده است و نامه مورد شکایت صرفا روال قانونی را توضیح داده و خارج از حدود اختیارات نبوده و وضع قاعده نکرده است ، عقیده به عدم ابطال آن دارند. رأی مزبور در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11929