رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۲۰۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و ۲ ، بند ب ماده ۳ و مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۱۳۵/ت۳۵۲۲۰ ه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۱ و ۲ ، بند ب ماده ۳ و مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۱۳۵/ت۳۵۲۲۰ ه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۲۰۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۰۰ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۰۰
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقای یداله ایمانی سفید سنگی
طرف شکایت : ۱ هیأت وزیران ۲ وزارت راه و شهرسازی
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی طی چند بند درخواست ابطال آیین اجرایی موضوع شکایت را به شرح زیر دارد :
۱ در ماده یک آیین نامه اجرایی در قسمت الف و ب کلمه رسیدگی به کار برده شده که با عنوان آیین نامه در تضاد می باشد هم چنین تبصره ۳ ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ وظیفه جلوگیری به معنای پیشگیری را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گزارده است و نه رسیدگی و کارشناسی و دادرسی و ارجاع آن به مراجع قضایی لذا با قانون مذکور مغایرت دارد .
۲ تعداد نفرات کمیسیون های سوانح ناحیه و نیز کمیسیون عالی سوانح راه آهن ۶ نفر می باشد در حالی که مطابق ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعداد اعضای کارشناس باید طاق باشد در این صورت کمیسیون قادر به اتخاذ تصمیم قاطع نیست و دادن اختیار به رئیس کمیسیون در موارد آرای مساوی مغایر قانون می باشد .
۳ قسمت ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی تعیین خسارات وارده به ناوگان ، خط و ابنیه فنی علائم ، تأسیسات و تجهیزات ، افراد و دیگر موارد ناشی از سانحه ، علت یا علل وقوع سانحه ، مسئول یا مسئولین آن و میزان مسئولیت هر یک را بر عهده کمیسیون سوانح ناحیه گذارده است در صورتی که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه این موارد از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است .
۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن را غیر قابل اعتراض دانسته و اعلام داشته نظریه کمیسیون های سوانح نواحی و عالی در صدور آرای قضایی به عنوان نظریه کارشناس ملاک عمل قرار می گیرد حال آن که اعضای کمیسیون های مذکور نهایتا مدیران و رؤسای ادارات و مجریان اجرایی راه آهن می باشند و با توجه به ماده ۹۲ قانون مدیریت خدما کشوری خود نیز پاسخگو باشند لذا صلاحیت با استناد به ماده ۹۶ همین قانون احکام و اوامری را از کارمند زیر دست خود بخواهند که بعدا خود مدیران در مقام رسیدگی کننده قرار گیرند .
معاقبا شاکی در لایحه تکمیلی که به عنوان رفع نقض ارسال داشته است صراحتا درخواست ابطال مواد ۱ و ۲ بند ب ماده ۳ و مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیأت وزیران را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف اول شکایت هیأت وزیران علیرغم تبادل لوایح و انقضای مهلت مقرره پاسخی ارسال نداشته است . با طرف دوم شکایت یعنی وزارت راه و شهرسازی از سوی دفتر هیأت عمومی تبادلی به عمل نیامده و مرقوم داشته اند در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ این که وزارت یاد شده مرجع تصویب مصوبه نمی باشد نیازی به تبادل لوایح با وزارت راه و شهرسازی نیست .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به این که اولا کمیسیون های موضوع آیین نامه مورد شکایت مانند سایر هیأت ها و کمیسیون های اداری حق اظهار نظر و رسیدگی راجع به موضوعات مقرر در آیین نامه را داشته و مسئولیت اداری یا اجرایی آنان نافی انجام وظایف موضوع آیین نامه نمی باشد .
ثانیا انجام موارد مقرر در بند ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی صرفا نظریه کارشناسی است و نحوه و کیفیت و تعداد اعضای کمیسیون ها منافاتی با قوانین موضوعه ندارد علی هذا چون موادی از آیین نامه مورد خواسته هیچ گونه تغایری با قوانین اعلامی و نیز قوانین موجد حق نداشته بنابراین به رد شکایت مطروحه اظهار نظر می شود .
امضاء تهیه کننده گزارش : ساریخانی
موضوع در جلسه مورخ ۲۹ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
ضمن تأیید نظریه گزارش دهنده
نظر به این که تعیین کارشناسان مرحله اول که مربوط به نواحی است و کمیسیون سوانح می باشد بر اساس مقررات قانونی و آیین نامه مربوط به آن معین شده است و صراحتا اعلام کرده که اعضای کمیسیون متشکل از رئیس ناحیه و تعدادی خبره معین می شوند و اظهار نظر آنها نیز در مرحله بعدی قابل رسیدگی است لذا شکایت شاکی مخالفت با قانون را ثابت ننموده و نیز خارج از حدود اختیار هم محسوب نیست بنابراین اعضای هیأت تخصصی به اتفاق رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس دیوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10118