رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۱۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۵۰۰۰/۸۶۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶؛ شماره ۵۰۰۰/۱۹۶۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷؛ شماره ۵۰۰۰/۱۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و شماره ۵۰۰۰/۳۴۴ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ رئیس امور اداری و استخدامی قضات (درخصوص تقسیم کارآموزان طرح خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری «بورسیه»)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه های شماره ۵۰۰۰/۸۶۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶؛ شماره ۵۰۰۰/۱۹۶۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷؛ شماره ۵۰۰۰/۱۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و شماره ۵۰۰۰/۳۴۴ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ رئیس امور اداری و استخدامی قضات (درخصوص تقسیم کارآموزان طرح خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری «بورسیه»)
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۱۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:آقای مزدک نصوری

طرف شکایت:۱-معاونت منابع انسانی قوه قضائیه؛ ۲- امور حقوقی قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبخشنامه های شماره ۵۰۰۰/۸۶۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶؛ شماره ۵۰۰۰/۱۹۶۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷؛ شماره ۵۰۰۰/۱۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و شماره ۵۰۰۰/۳۴۴ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ رئیس امور اداری و استخدامی قضات (درخصوص تقسیم کارآموزان طرح خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بورسیه )

متن مقرره مورد شکایت:در صفحات ۴ الی ۹ پرونده موجود است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

براساس بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۸۶۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ مقرر شده که جهت رفع مشکل نیروی قضایی استان های کم برخوردار (خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد)، نیروهای مورد نیاز از کارآموزان ضمن تحصیل طرح خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بر اساس ضرورت و اولویت تشخیص نهاد قضایی مربوطه تأمین گردد (با تخصیص زدن نفرات اول تا سوم) و در بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۹۶۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷، ضمن تأکید بر بخشنامه فوق، با اعطای سهمیه ۱۰ درصدی پایانی هر دوره (بدون احتساب متولدین استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اقدام به وضع حق و تکلیف شده است و همچنین بخشنامه های شماره ۵۰۰۰/۱۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و شماره ۵۰۰۰/۳۴۴ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸، ضمن اعطای سهمیه بیشتر، بر رویه های پیشین تأکید شده است؛ درحالی که به موجب اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی و طبق اصل تفکیک و استقلال قوا، وضع حق و تکلیف در صلاحیت انحصاری مجلس است و بخشنامه های مورد شکایت، با قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی آن مغایرت دارد و مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه قضایی و دخالت در امر تقنین می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل کارگزینی قضات به موجب لوایح شماره ۹۹-۱۰۱۹-۳ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ و شماره ۹۹-۱۰۱۹-۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است :

۱- مطابق با تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه، قابل رسیدگی و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۲- براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب ۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه، داوطلبان قضاوت باید تعهد نمایند در هر محلی که قوه قضائیه مصحلت دانست، خدمت کنند. همچنین طبق ماده (۹) آیین نامه مذکور، اداره کل گزینش و استخدام قضات و اداره کل کارگزینی، محل خدمت کارآموزان را تعیین می کند.

۳- طبق تبصره ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۵ هیئت وزیران، محل خدمت قضایی فارغ التحصیلان، مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضائیه تعیین خواهد شد و مطابق با ماده (۴۳) آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاوت و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه، اداره کل کارگزینی، لیست حوزه های قضایی نیازمند کادر قضایی را تهیه و با رعایت ماده (۴۴) همان آیین نامه، محل خدمت قضایی کارآموزان مشخص می گردد. عدالت اقتضا می کند که به منظور تکمیل واحدهای قضایی کمتر توسعه یافته که علیرغم اختصاص افراد بومی به مناطق مذکور کماکان کمبود نیرو دارند از افرادی که در طول مدت تحصیل از حقوق و مزایا برخوردار بوده و و پس از ان با استفاده از امتیاز طرح خدمت نظام وظیفه و به جای خدمت در یگان های نظامی در مناطق مرزی، در دستگاه قضایی به کارگیری می شوند استفاده شود که البته به جهت رعایت عدالت نفرات اول و سوم هر دوره از این امر استثنا شده اند؛

۴- با توجه به اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی، و اینکه تمامی تقسیمات کارآموزان قضایی در کمیسیون نقل و انتقال قضات مطرح و به تصویب می رسد و پس از آن نیز مصوبه به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد لذا بخشنامه های مورد شکایت در چارچوب وظایف و اختیارات ذاتی دستگاه قضایی و به منظور تأمین نیروی قضایی مورد نیاز در واحدهای قضایی کمتر برخوردار است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه مطابقتبصره ۱ ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب سال ۱۳۷۳، قوه قضائیه می تواند افراد مشمول این قانون رادر سمت های قضائی واداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیردو مطابق تبصره ماده ۱۱ آیین نامهماده واحده یاد شده مصوب ۱۳۷۵،محل خدمت قضاییو اداری مشمولان قانونمطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می شود؛

دوم اینکهآیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات در تاریخ ۲۲شهریور ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و مطابق ماده ۴۳ آیین نامه مذکور (فصل چهارمدر مورد تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی)"... اداره کل کارگزینی مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها،لیستی از حوزه های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستندبه تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد..."

با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت صرفا بر بومی گزینی و نیاز استان مربوطه و وجود پست بلاتصدی تأکید دارند و در حال حاضرنحوه تقسیم و استخدام کارآموزان قضایی از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی که تعهد خدمت به قوه قضائیه داده اندبه شرح مذکور، در چارچوب وظایف و اختیارات و در راستای تأمین نیازهای واحدهای قضایی است بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14456