رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ رئیس جمهور و بخشنامه ۳۴/۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیر کشور در خصوص عوارض ۳% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ رئیس جمهور و بخشنامه ۳۴/۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیر کشور در خصوص عوارض ۳% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۹۵۰ و ۹۵/۲۳ و ۹۵/۱۴۹۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۷ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۹۵۰ و ۹۵/۲۳ و ۹۵/۱۴۹۵ دادنامه : ۵۷ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶
شاکی : خانم رویا سعیدی بروجنی و غیره با وکالت خانم بدرالزمان دامن پاک – آقای کوروش رفیعی و سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شهرداری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ رئیس جمهور و بخشنامه ۳۴/۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیر کشور در خصوص عوارض ۳% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیر محترم کشور به استانداران در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان :
تصویر نامه شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ دفتر ریاست جمهوری همراه با تصویر نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۳۶۸ -۱۲/۹/۷۲ متضمن تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری توسط شهرداریها که مقام محترم ریاست جمهوری در اجرای بند (الف) ماده ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با وصول آن موافقت نموده اند به پیوست ارسال می گردد . دستور فرمائید مراتب جهت اجرا به شهرداری های تابعه ابلاغ گردد .
مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ رئیس محترم جمهور عنوان وزیر محترم کشور درخصوص عوارض حق النظاره :نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۳۶۸ -۱۲/۹/۷۲ و ضمیمه آن موضوع عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان شهری باستحضار مقام محترم ریاست جمهور رسید و پی نوشت فرمودند ؛ (( موافقت می شود))
نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۳۶۸ -۱۲/۹/۷۲ وزیر محترم کشور به رئیس محترم جمهور مبنی بر پیشنهاد عوارض حق النظاره :
در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، اخذ عوارض توسط شهرداری های کشور به میزان سه درصد از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری که در جلسه کمیسیون تأمین درآمد وکسری بودجه شهرداریها به تأیید اعضاء شرکت کننده در جلسه نیز رسیده است ( صورت جلسه مربوط پیوست می باشد ) پیشنهاد می شود ، مستدعی است درصورت تصویب مراتب را جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ فرمائید .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
به استناد بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۷۳ به موجب مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ مورخه ۱۷/۹/۵۲ ریاست محترم جمهوری وقت با عنوان وزیر کشور و به تبع آن بخشنامه شماره ۳۴ /۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیر محترم کشور به استانداران کشور اخذ ۳% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان اعلام گردید و از آن تاریخ تاکنون شهرداری اصفهان به صورت مستمر اقدام به اخذ حق النظاره مزبور نموده و اخذ عوارض مذکور از ابتدای سال ۸۲ قانونا ملغی گردیده اما شهرداری اصفهان همچنان نسبت به اخذ عوارض مذکور اقدام می نماید .
۱) مغایر با ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است طبق مفاد ماده ۴۴ قانون مذکور برای برخی از خدمات عوارض تعیین گردیده که شامل حق النظاره خدمات مهندسی نمی شود. به علاوه حسب مفاد ماده ۱۰ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون مذکور لغو گردیده است .
۲) مغایر با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و با توجه به اینکه دادخواست مشابهی از ناحیه آقای کورش رفیعی تقدیم شده و به دادنامه های ۴/۶۶ – ۲۷/۹/۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۳ و۲۷۳ – ۱۱/۳/۹۴ دسترسی حاصل گردیده ودر متن دادنامه شماره ۱۰۱۸ – ۱۷/۶/۹۳ به چندین فقره دادنامه اشاره شده ، لذا درخواست ایجاد رویه واحد به استناد ماده ۹۰ ق . ت . د.ع. ا می گردد. در پرونده دیگر که ضم پرونده فوق الذکر گردیده، کورش رفیعی به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال ۳% عوارض حق النظاره مهندسین شهر اصفهان از سال ابلاغ بخشنامه طرح شکایت می نماید و مصوبه مورد اعتراض را مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۷/۹/۷۲ رئیس محترم جمهور و بخشنامه شماره ۳۴ /۳/۱/۵۵ -۱۹/۱۰/۷۲ وزیرکشور اعلام می نماید. مستندات شاکی آقای رفیعی همان مستندات فوق الاشاره بوده فقط تعداد آراء هیأت عمومی استنادی بیشتر ذکر شده است .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
الف ) دفعایات شهرداری :
۱- خواسته ابطال اقدامات دستگاههای اجرایی در صلاحیت دیوان می باشد .
۲- تا زمانی که مصوبه ریاست جمهوری وقت به شماره ۵۳۹۸۴ -۱۷/۹/۷۲ ابطال نگردیده، اقدامات شهرداری دارای اعتبار قانونی است چرا که مصوبه مزبور برای شهرداری ها لازم الاجرا است .
۳- آراء استنادی شاکی در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر می باشد و نمی تواند مبنای ابطال اقدامات شهرداری اصفهان و ایجاد رویه باشد .
۴- مبنای قانونی وصول عوارض حق النظاره در شهر اصفهان که کماکان به قوت قانونی خود باقی بوده و لازم الاجراست حکم مندرج در بند الف ماده ۴۳ ( ماده ۳۰ قانون فعلی ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ و مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۷/۹/۷۲ رئیس جمهور وقت می باشد .
۵- اصل عوارض حق النظاره فی نفسه هیچ گاه باطل نگردیده بلکه مداخله شوراها و ورود آنها به موضوع مذکور غیر قانونی تشخیص و باطل گردیده است .
۶- در ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه عوارض تحت عنوان عوارض خدمات مهندسان ناظر ساختمان تعیین نشده است . صرف نظراز اینکه قانون مذکور در حال حاضر لغو گردیده است .
۷- قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به هیچ وجه مثبت ادعای شکات نیست .
۸- از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات برازرش افزوده تاکنون، مهندسین ناظر در سراسر کشور هیچ گونه عوارضی تحت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنوان عوارض حق النظاره پرداخت نکرده اند .
۹- قانون مذکور به هیچ وجه به معنی معافیت از پرداخت حقوق متعلقه قانونی نبوده .
۱۰- حکم نهایی قانونگذار در این دو قانون ذکر شده نیز صرفا ممنوعیت وضع عوارض مضاعف و عوارضی است که در قوانین تکلیف آن مشخص شده است .
ب) دفاعیات وزارت کشور :
۱- عوارض مذکور در سال ۷۲ در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و تا زمان تشکیل شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷۵ به قوت خود باقی و دارای اعتبار بوده است. حالیه تصویب اینگونه عوارض از سوی شورای شهر و به موجب ماده ۷۱ قانون شوراها انجام و اقدام می گردد .
۲- بعد از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، اخذ ۳ درصد عوارض از حق النظاره و خدمات مهندسین ناظر مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن و به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض وقت و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی که ( جزو عوارض محلی محسوب می شود ) تصویب گردیده و پس از سیر مراحل قانونی توسط شهرداریها وصول می گردد .
از ناحیه دفتر حقوقی دولت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی واصل نگردیده است .
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد :
طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود با پیشنهاد وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای ریاست جمهوری است و با توجه به اینکه با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵ قانون مذکور نسخ و شهرداری های سراسر کشور با تصویب شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مجاز به دریافت عوارض می باشند. بنابراین مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۷/۹/۱۳۷۲ ریاست جمهوری و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵ – ۱۹/۱۰/۱۳۷۲ وزیر کشور مبنی بر وضع عوارض حق النظاره مهندسین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10933