رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرو"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرو"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان 1- قاسم لطفیان همدانی 2- حسین لطفی خواه
موضوع	"ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرو"
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۳۵۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۱۴

شماره دادنامه : ۱۷۱۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۹۰۰۳۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:آقایان ۱- قاسم لطفیان همدانی ۲- حسین لطفی خواه

موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرو

گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواستی ابطالمصوبه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرورا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"نظر به اینکه در رأی شماره ۷۵۳ -۱۸؍۴؍۱۳۹۸ در خصوص اخذ عوارض از مشترکان آبفای همدان هیأت عمومی، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون ابطال شده است و وزارت خوانده بدون رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

، اخذ تبصره ۳ را تحت عنوان عوارض تأیید می نماید، بنا بر تأییدیه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تأیید مخالف قانون، و وزارت نیرو بدون رعایت مفاد این رأی که مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ صادر گردیده رأی خلاف قانون را بدون حتی تشکیل جلسه توسط وزراء و دولت صادر نموده؛ در صورتی که موضوع پیش از ابطال مصوبه با ابلاغ آن به شورای اسلامی شهر همدان اطلاع داشته؛ وانگهی آنچه اینجانبان درخواست اجرای آنرا داریم ابلاغ نموده فاقد امضاء وزیر می باشد صرف تصویب بدون امضاء را نمی توان دلالت به اجرای آن نمود

وزارت نیرو به استناد تبصره (۹) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری برای تصویب راهکارهایمشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب ، اقدام به تعیین هزینه هایی برای اخذ از مردم برای توسعه طرحهای فاضلاب نموده است

اختلاف اصلی در این پرونده حول این امر است که منظور از مشارکت در این قانون، مشارکت اجباری است و یا قانونگذار مشارکت اختیاری را مد نظر داشته است؟ بررسی لغوی این مفهوم گویای این است که مفهوم مشارکت در قوانین و متون مختلف برای هر دو نوع مشارکت اجباری و اختیاری استفاده شده است و از لفظ آن نمی توان برداشت به نفع هیچکدام از ادعاها داشت؛ لکن مراجعه به قرائن مختلف در متن این قانون نشان می دهد که در ماده واحده مذکور، در تبصره های ۳ و ۲ شیوه های مشارکت اجباری مردم به صراحت مشخص شده است و در تبصره (۹) هم قانونگذار اگر مشارکت اجباری را مد نظر داشت، مبنایی را برای آن مشخص می نمود

علاوه بر این مندرجات تبصره های (۴) و (۱) هم می تواند بر اختیاری بودن مشارکت در تبصره ۹ دلالت نماید که چهارچوب های حقوقی و نحوه هزینه کرد کمک ها در آنها مشخص شده است

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع شکایت که ناقض ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها و تبصره های ذیل آن می باشد و دولت صرفا مجاز است، با رعایت قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند مورد بررسی و مستندا به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانون لازم مبذول گردد

"

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"شرکت آب و فاضلاب استان همدان

موضوع: ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان درخصوص تبصره (۳) ماده واحده

با سلام،

بازگشت به نامه شماره ۱۶۲۴۶؍۶۰؍۱۰۰-۲۱؍۹؍۱۳۹۶ منضم به مصوبه شماره ۳۶۳۲۹۶؍۶؍۷۰–۲۱؍۹؍۱۳۹۶شورای اسلامی شهر همدان و صورتجلسه شماره ۶۱ -۲۳؍۸؍۱۳۹۶ آن شورا درخصوص تمدید مصوبه شماره۳۶۱۴۱۸؍۳؍۷۰ -۱؍۵؍۱۳۹۶ شورای مذکور موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها به شماره ۱۰۵۹۷۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۳ مبنی بر دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین، بدین وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می گردد:

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده دریافت گردد

ب) از کلیه مشترکین آب در بخش غیر خانگی، مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده دریافت گردد

تبصره یک: کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، مصلی ها و حوزه های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده ها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، از مبلغ مندرج در بند ب به عنوان سهم تبصره (۳) معاف خواهند بود

این حکم شامل مراکز تجاری وابسته به آنها نمی باشد

تبصره دو: شرکت آب و فاضلاب استان همدان موظف است مبالغ مصرح در بندهای الف و ب را تحت عنوان تبصره (۳) آب در قبوض مشترکین درج نماید

تبصره سه: با توجه به تمدید مصوبه قبلی شورای شهر بدون هیچ گونه تغییر، از ابتدای مهرماه سال جاری تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه قبلی به شماره ۱۰۰؍۳۱؍۲۷۵۰۰؍۹۶-۲۱؍۵؍۱۳۹۶ کماکان به قوت خود باقی است

با ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه اخیرالذکر کأن لکم یکن می گردد

ج) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب و فاضلاب در بخش خانگی، مبالغی به شرح جدول زیر به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده دریافت گردد

مناطق	سهم تبصره (۳) ماده واحده آب	سهم تبصره (۳) ماده واحده فاضلاب
مناطق (۱) و (۲) شهرداری	۰۰۰؍۰۰۰؍۲	۰۰۰؍۰۰۰؍۲
مناطق (۳) و (۴) شهرداری	۰۰۰؍۰۰۰؍۱	۰۰۰؍۰۰۰؍۱
مناطق پنجگانه توانمندسازی	۰۰۰؍۵۰۰	۰۰۰؍۵۰۰

د) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب در بخش غیر خانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (۰۰۰؍۲۵۰) ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده دریافت گردد

ه) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید فاضلاب در بخش غیر خانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (۰۰۰؍۲۵۰) ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده دریافت گردد

تبصره چهار: خانواده محترم شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی، بیماران ذهنی و جسمی- حرکتی مزمن برای یکبار از پرداخت مبالغ مندرج در بند ج به عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده، معاف می باشند

تبصره پنج: حوزه های علمیه، مساجد، مصلی ها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، از پرداخت مبالغ مندرج در بندهای د و ه به عنوان تبصره (۳) ماده واحده، معاف می باشند

تبصره شش: اعتبار مبالغ مندرج در این ابلاغیه، از تاریخ ابلاغ تا پایان سال (۱۳۹۷) می باشد

ضمنا لازم است وجوه حاصل از اجرای بندهای فوق الذکر، صرفا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر همدان، هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد

"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۵۹۳۰؍۹۹ مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"الف- ایرادات شکلی:

۱- مطابق دادنامه شماره ۹۸۰۹۸۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳- ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ اخذ قیمت آب و کارمزد خدمات به استناد ماده (۳) قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸، مورد تأکید بوده و در ابلاغیه مورد اعتراض هم علاوه بر تصمیم شورای شهر همدان پیرامون تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات

، مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها نیز مبنای تصویبوجوه تعیین شده بابت سهم مشارکت مشترکین جهت اجرای طرح های آب و فاضلاب استان همدان قرار گرفته است

۲- شکات به موجب دادخواست تقدیمی، اخذ وجوهی بابت مشارکت مشترکین آب و فاضلاب به دلیل اختیاری بودن راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره (۹) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات ، را مغایر قانون دانسته اند، درحالی که اساسا ماده واحده مذکور بیش از (۶) تبصره ندارد و چنانچه منظور آنان راهکارهای مشارکت مالی در تبصره ۳ ماده واحده مورد نظر باشد، توضیحات لازمه در ادامه به عرض خواهد رسید

۳- در دعاوی دیگری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷-۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی، مشارکت مالی مردم در احداث پروژه های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایات مطروح صادر گردیده است

ب- دفاع ماهوی:

۱- برخلاف ادعای شکات، وزیر نیرو مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را تأیید ننموده است، بلکه به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از ، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید

لذا همانگونه که ملاحظه می گردد با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان و همچنین باتوجه به هزینه های بسیار سنگین اجرای طرح های آب و فاضلاب، قانون گذار به موجب قانون مذکور، راهکارهای مختلفیرا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های آب و فاضلاب پیش بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره (۳) این قانون است

بر این اساس شرکت های آب و فاضلاب راهکارهای مشارکت مالی مشترکین برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را به شورای اسلامی شهر مربوطه به عنوان نمایندگان منتخب مردم که به موجب بند (۵) ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وظیفه برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را با موافقت دستگاه های ذی ربط، عهده دار می باشند، پیشنهاد و پس از بررسی و تأیید آنان برای تصویب و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام می نمایند

۲- علاوه بر آن بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره قانونی فوق الذکر، حاکی از مراد مقنن مبنی بر تعیین و وصول مبالغی از مشترکین بابت توسعه شبکه های آب و فاضلاب شهرها به عنوان یکی از راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره مذکور می باشد و اخیرا نیز به موجب بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر داشته است: شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از رسیدگی و اظهر نظر این هیأت جهت صدور رأی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره (۳) ماده واحدهقانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهریمصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷مقرر شده است تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید

و مطابق بند ۸۲ جداول پیوستقانون بودجهسال (۱۳۹۹) کل کشور شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند

با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولا: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفههای آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است

ثانیا: با تصویب ماده (۳)قانون هدفمندکردن یارانه هامصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱-۱۳۲۷ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۴ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است

بنابراین مقرره مورد اعتراض بر خلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین نداده خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال شد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14021