رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دادگستری مریوان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی |
| کلاسه پرونده | ۳۷/۸۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۶۶۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۵/۱۲/۸۵ مامورین انتظامی، دایره ابلاغ به عنوان ضابط قضائی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی، خودداری نموده و امور رسیدگی به پروندهها مختل گردیده است با توجه به اینکه به استناد ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری بر خلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۲۶/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/۳-۳۴ مورخ ۳۰/۵/۸۶ اعلام داشتهاند، اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائیه بوده است ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضائی از جمله موادی است که در پیش نویس دستورالعمل روابط کاری ناجا و قوه قضائیه مطرح و در دست بررسی میباشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضاء دستورالعمل از سوی دو دستگاه میباشد
بخشنامه شماره ۱۱۶/۱۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ پلیس انتظامی ناجا صرفا گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبردی بوده است
بنابراین تصمیمات متخذه در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضائی در انجام وظایف گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیروهای
انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است
بنابراین بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد"
کدمنبع: 2406