رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴۱/۱ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴۱/۱ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴۱/۱ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۲۱۳/۸۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۱۷۴ |
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشتهاند، شکات مالکین رسمی و قانونی همگی و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ۳۱۳۲ فرعی از ۴ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در بخش ۵ قزوین میباشند که صدور اسناد مالکیت موکلین مستندا به رأی شماره ۱۶۷۴۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف ثبت قزوین به مقدار ۶۶۰۶ مترمربع بوده است با ارسال پرونده از هیأت مذکور به اداره ثبت شهرستان قزوین به علت قرار داشتن نهر زراعی در حد غربی پلاک مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقهای شهرستان قزوین و وصول پاسخ اداره ثبت قزوین در اجرای رویه غیر قانونی مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه ۱۱/۴۱/۱ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد کل کشور به میزان ۲۴۸۵ مترمربع طی صورتمجلس متمم شماره ۵۱۸۷۳ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ از مساحت ملکی و قانون و رأی صادره از هیأت حل اختلاف بدون تمسک به هیچ گونه مستند قانونی فقط به میزان ۱۴۲۱ مترمربع سند مالکیت برای موکلین صادر نموده است که بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد
۱- استناد به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ۳ آن فقط بستر انهار طبیعی، رودخانهها، مسیلها، مردابها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی با تولیت وزارت نیرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد اعیانی و حفاری در بستر انهار طبیعی و رودخانهها و
ممنوع میباشد و به استناد مواد ۷ و ۸ آییننامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ، مصوب ۱۳۷۹ که در اجرای ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردیده سازمانهای آب منطقهای فقط حق واگذاری بستر انهار طبیعی و روخانههالله را به صورت اجاره به غیر داشته و در حریم انهار طبیعی و رودخانهها که به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد، هیچ گونه حقی نداشته و چنانچه سازمان متولی ادارات آب قصدانجام عملیات اجرائی ودخل و تصرف در حریم ملک اشخاص ایجاد میگردد وحق ارتفاق خاص و منفی که در موارد
ضروری بوجود میآید را داشته باشند مستندا به ماده یک قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۵۷ الزاما میبایست مقدار حریم را تملک و سپس تصرف نمایند
ثانیا به استناد ماده ۹ آییننامه تعیین حد و بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی و ، مصوب ۱۳۷۹ کارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت احراز مالکیت مالک توسط مراجع مذکور مقدار حریم را تعیین و اعلام نمایند
ثالثا به استناد اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و هیچ مالی را جز به حکم قانون یا رضایت از مالک نمیتوان از ید مالکانه وی خارج ساخت
رابعا به استناد ماده ۹۳ قانون مدنی و بند (خ) ماده یک آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانهها، انهار مصوب سال ۱۳۷۹ حق حریم، شاخهای از حق ارتفاق بوده که تنها بر مبنای حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد و تا مالکیتی وجود نداشته باشد حق حریم در آن برقرار نمیگردد، لذا تقاضای نقض بخشنامه فوق را دارد
سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره ۶۴۴/۱۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره ثبت قزوین نمودهاند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره ۳۳۶۵۷/۴/۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ اصلاح شده و بخشنامه اخیرالذکر جایگزین آن گردیده و با این کیفیت شکایت سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره ۱۱/۴۱/۱ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
تاریخ: ۲۲/۳/۸۷ شماره دادنامه: ۱۷۵ کلاسه پرونده :۸۷/۱۴۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عباس محبی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال بند دوم ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه
کدمنبع: 3145