رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدعلاءالدین لاجوردی |
| موضوع | ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۸۶/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۲ |
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، در رابطه با واگذاری امتیاز سرمایهگذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور را برای مدت ۱۵ سال که در خاتمه آن به دفعات برای دوره ۵ ساله تمدید خواهد شد به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت تابع وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان و شرکتهای ترکسل از کشور ترکیه و اریکسون از کشور سوئد، موارد زیر در ابعاد امنیتی، اقتصادی و حقوقی به استحضار میرساند: ۱- ، ۳- مسائل حقوقی، اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت شبکههای تلفنی را عمومی و در اختیار دولت قرار داده است آیا این نوع سرمایهگذاری و مالکیت خارجی به شبکه مخابراتی کشور دور زدن قانون نمیباشد؟ وجود شرکتهای خارجی در این زمینه ناقض اصول ۳ (بند ۵)، ۴۳ (بند ۸)، ۲۵، ۴۴، ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی کشور میباشد
با عنایت به مراتب مذکور ابطال توافقنامه مربوطه را دارد
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۷۵۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، در مورد ادعای مغایرت موافقتنامه شرکت مخابرات با قانون اساسی به نظر میرسد با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، موافقتنامههای منعقده بین یک دستگاه دولتی با بخش خصوصی از مواردی نیست که طبق ماده مذکور بتواند در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و سایر مصوبات و نظامات دولتی و شهرداریها از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه موافقتنامههای تنظمی از سوی دولت با سایر اشخاص از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود
بنابراین اعتراض شاکی نسبت به موافقتنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری امتیاز بهرهبرداری از تلفن سیار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 1916