رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت خدماتی و تأسیساتی نظیف زرین
موضوع	ابطال ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۲۶۲/۸۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۶۷۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اصل ماده ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵/۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ پیمانکاران را مکلف نموده که نماینده آنها مشترکا با کارفرمایان دولتی حساب مشترک بانکی افتتاح کنند و مطالبات پیمانکاران به این حساب واریز و اختیاراتی در برداشت وجوه از این حساب مشترک به کارفرمایان دولتی تفویض نموده، از جهت محدود نمودن اختیارات هیأت مدیره در شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت مشترک و تضامنی با نمایندگان پیمانکار و کارفرما شده است که بر خلاف قانون تجارت میباشد از جهت ایجاد اذن به وزارت کار که یک مسئول اجرائی است در جهت اعلام به اداره کارفرما و مکلف نمودن کارفرما به اجرای دستور وزارت کار و برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی مربوطه برخلاف مواد ۱۵۷ قانون کار در تعیین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و پیمانکاران و ماده ۲۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۶ قانون کار در تعیین اجرای احکام مرجع حل اختلاف اداره کار و مرجع صالح برای وصول مطالبات کارگران مشمول قانون کار و در تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ ایجاد اختیار لغو قرارداد و بطور یکجانبه توسط سازمانهای دولتی با اعلام اداره کار و امور اجتماعی نیز خلاف قانون و دخالت در صلاحیت قوه قضائیه محسوب میشود

لذا درخواست لغو ماده ۴ تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و تبصرههای ذیل آن میباشم

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۲۸۱۹۶/۸۰ مورخ ۲/۱۲/۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۳۶۹۷۰/۱۶۰۴ مورخ ۵/۱۲/۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ۳۳۹۷/۹۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده است

در نامه شماره ۱۳۶۹۷۰/۱۶۰۴ مورخ ۵/۱۲/۸۵ آمده است، اولا در تصویبنامه چنین اختیاری که کارفرما بتواند به تنهایی از حساب مشترک برداشت نمایدملاحظه نگردید وثانیا در تبصره ۲ بند۴ تصویبنامه

آمده است که موضوع افتتاح حساب مشترک میبایست به عنوان یک بند در قرارداد منعقده فی مابین کارفرمای دولتی و شرکت ذیربط درج گردد که بدین ترتیب با درج این بند در قرارداد موضوع به یک تعهد قراردادی تبدیل میشود که در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه است و در واقع محدود نمودن اختیار هیأت مدیره شرکتها در برداشت از حساب مشترک مستند به قرارداد است نه مستند به تصویبنامه دولت

در قسمت اخیر تبصره ۵ بند ۴ تصویبنامه آمده است، احکام مندرج در این تبصره عینا باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوطه درج گردد که بدین ترتیب پرداختی به کارکنان از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی، مستند به یکی از بندهای قرارداد صورت میگیرد و ارتباطی به بند ۴ تصویبنامه مورد شکایت ندارد

ماده ۱۳ قانون کار و تبصرههای ۱ و ۲ آن دقیقا موارد فوق را تایید نموده و اجازه داده که کارفرمایان در مواردی که حقوق کارگران توسط پیمانکار پرداخت نشده یا مورد تضییع قرار گرفته، آن دیون را ممتاز شناخته و اجازه داده خود رأسا اقدام به پرداخت مطالبات کارگران نمایند

لذا بند ۴ و تبصرههای ذیل مصوبه مزبور با ماده ۱۳ و تبصرههای ۱ و ۲ آن در قانون کار انطباق کامل دارد و ماده ۲۷۲ قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که بین پرداخت کننده دین، داین و مدیون هیچ ارتباط حقوقی در راستای انجام یک کار واحد وجود نداشته باشد

در نامه شماره ۳۹۷/۹۱ مورخ ۵/۱۰/۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، الف) طبق مفاد ماده ۴ مصوبه مذکور، فقط وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختی های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد به حساب مذکور واریز خواهد شد و این اقدام ضمن محفوظ داشتن حقوق و مزایای کارکنان از دخل و تصرف و تعدی احتمالی پیمانکاران در جهت تأمین حقوق مالی دولت و الزام پیمانکاران به انجام تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و حق بیمه کارکنان است

ب) شاکی برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی حسب دستور وزارت کار و امور اجتماعی را بر خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار میداند در صورتیکه اولا در هیچ قسمتی از مصوبه مذکور اشارهای به دستور وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برداشت وجه از مطالبات پیمانکار نشده بلکه مطابق تبصره ۳ ماده ۴ مصوبه، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند، ثانیا، ماده ۱۵۷ قانون کار ناظر بر حل

اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف میباشد

در صورتیکه در رابطه با موضوع تصویبنامه تبیین تکالیف و وظایف قانونی پیمانکاران به منظور تأمین و تضمین حقوق مالی دولت میباشد

لذا موضوع هیچگونه ارتباطی با ماده ۱۵۷ قانون کار نداشته و تعارضی فی مابین مصوبه و قانون مذکور وجود ندارد

همچنین جدای از اینکه طبق ماده ۲۷۲ قانون مدنی در تادیه دین توسط اشخاص غیر، رضایت داین، شرط میباشد و شاکی در متن دادخواست ضمن استناد به ماده قانونی فوق به اشتباه رضایت مدیون را الزامی دانسته است، معهذا با وجود قوانین خاص در مورد معاملات و قراردادهای دولتی و نیز با توجه به اینکه این قراردادها دارای ویژگیهای خاص از جمله اعطای امتیازات ویژه و یکطرفه به طرف دولتی مانند فسخ یک جانبه و اخذ تأمین و برداشت مطالبات بدون کسب رضایت طرف میباشد، استناد به مواد قانون مدنی که عموما ناظر بر روابط حقوقی بین اشخاص است، موجه بنظر نمیرسد

ج) استناد شاکی به ماده ۱۶۶ قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است، زیرا ماده اشاره شده مربوط به اجرای آراء حل اختلاف از طریق اجرای احکام دادگستری است و ناظر بر وصول مطالبات قانونی کارگران از کارفرما میباشد

در حالیکه مصوبه مورد اعتراض به منظور احقاق حقوق کارگران و وصول مطالبات ایشان به تصویب نرسیده است، لذا تصور ایجاد تداخل و اختلاف در اجرای همزمان مصوبه و قانون کار بی مورد و بلاوجه است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره ۲ ماده مزبور و با رعایت شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران پرداخت نماید

نظر به اینکه مفاد ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران متضمن تبیین شیوههای مطلوب اجرائی قانون بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2411