رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مصطفی محمدی |
| موضوع | عدم ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۴۷۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۱۷۳ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مصطفی محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ تصویب نامه شمار ه ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراما، به استحضار عالی می رساند اینجانب از مدتها پیش حدود سال ۱۳۸۰ طرحی را جهت ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور تحت عنوان طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور طراحی کردم که جهت اجرای آن نمی دانستم باید از کدام نهاد شروع نمایم که پس از سعی و تلاش طولانی نهایتا در سال ۱۳۸۶ جهت حمایت قانونی طرح تکمیلی را به شورای اسلامی شهر زنجان ارائه که در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ با اکثریت آراء طرح تصویب شد و اجرای این طرح در استان زنجان مورد استقبال شایسته ای قرار گرفت که جهت اجرایی کردن طرح، نامه شماره ۶۸۸۳/۴- ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ فرماندار زنجان خطاب به سازمان بازرگانی و همچنین نامه شماره ۱۷۹۱۳- ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ سازمان بازرگانی استان زنجان خطاب به مجمع امور صنفی تقدیم حضور می شود
همزمان با مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان این طرح را جهت اجرا و پیاده سازی در سطح کشور و همچنین برخورداری از حمایت قانونی و اخذ تسهیلات از طریق سایت ریاست جمهوری به دولت ارائه کردم که طرح اینجانب از طریق مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری طی نامه شماره ۸۷۱۵۰-۳۱/۵/۱۳۸۶ به وزارت مسکن و شهرسازی جهت اطلاع و بررسی و اعلام نتیجه ارسال می شود و اینجانب از طریق ایمیل های مکرر با اتاق کنترل
وزارت مسکن و شهرسازی ( قسمتی از طرح اینجانب به آن ارجاع شده بود) جهت تشریح طرح در ارتباط بودم و چندین بار هم بنا به دعوت تلفنی مراجعه حضوری داشتم و نهایتا وزارت مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره ۴۵۲۱۰/۴۵۰- ۱۱/۹/۱۳۸۶ ضمن تقدیر و تشکر و مثبت ارزیابی کردن طرح، اذعان داشتند که طرح مذکور از طریق وزارت بازرگانی و اتحادیه املاک پیگیری شود
که مجددا این طرح و ضمایم آن از طریق سایت ریاست جمهوری به وزارت بازرگانی ارسال می شود که متاسفانه وزارت بازرگانی علی رغم پیگیریهای مکرر از طریق ایمیل و مراجعه حضوری پاسخگو نمی باشند
شورای اسلامی شهر زنجان مجددا این طرح را در جلسه علنی مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ با رأی اکثریت مصوب می نماید و طبق نامه شماره ۱۸۶۷/ش- ۲/۹/۱۳۸۷ از سازمان بازرگانی استان می خواهد که این طرح را در استان زنجان به نحو مقتضی و از طریق مجمع امور صنفی و اتحادیه مشاورین املاک اجرا نماید و سازمان بازرگانی استان زنجان طی نامه شماره ۱۵۳۰۰/۸۷- ۲۱/۹/۱۳۸۷ طرح اینجانب و ضمایم آن را ( دقیقا یک ماه قبل از مصوبه دولت) به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ارسال می نماید
این شرکت در حال حاضر طرح اینجانب را به صورت پیمانکار اجرا می نماید
اینجانب جهت ثبت طرح به نام خود در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۶ در صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ثبت کردم و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۷ از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان اقدام کردم که اداره کل مذکور طبق نامه شماره ۵۳۴۷/۱۱۴- ۷/۵/۱۳۸۷ جهت ثبت طرح اینجانب را به اداره کل مالکیت صنعتی تهران ارشاد کردند و اینجانب اظهار نامه ثبت اختراع شماره سریال ۰۱۳۶۲۹ سری الف۸۶ را در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ به شماره دبیرخانه ۳۸۷۱۰۷۴۷ تکمیل کردم و طبق نامه شماره ۳۰۶۵۵/م۳۲- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به شورای عالی انفورماتیک معرفی شدم
متأسفانه مرجع و نهاد قانونی ثبت طرح و ایده هیچ کدام از مراکز ذکر شده نبود
سرانجام پس از پرس و جو و پیگیریهای مکرر متوجه شدم که طبق مصوبه شماره ۴۴۱- ۲۱/۲/۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز ثبت قانونی طرح و ایده ( ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان کشور) کتابخانه ملی می باشد که نهایتا در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ طبق برگ رسید فرستنده اداره پست طرح و ضمائم آن را جهت ثبت قانونی به نام خود به کتابخانه ملی ارسال کردم و طرح مذکور به موجب سند شماره ۶۱۶۱/۸۷/و/۳۶- ۶/۱۱/۱۳۸۷ تحت شماره ۱۲۰۷۶ و با عنوان [ طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات کشور] در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی به نام اینجانب ثبت گردید
که به استناد ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و بهره برداری از حقوق مادی و معنوی از طرح متعلق به اینجانب است
با عنایت به موارد مطرح شده دولت ( وزیران عضو کارگروه مسکن) با استفاده از سوابق طرح که مستندات تقدیم حضور گردید عین طرح ابداعی اینجانب با تغییر اسمی ( با عنوان سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کردند و با نادیده گرفتن حقوق مادی و معنوی اینجانب اجرای طرح و پیاده سازی آن را به وزارت بازرگانی محول کردند و وزارت بازرگانی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر را پیمانکار اجرای این طرح در سطح کشور نمود
همان شرکتی که یک ماه قبل از مصوبه دولت از طریق سازمان بازرگانی استان زنجان از کلیات و روش اجرای طرح اینجانب مطلع گردیده بود
در پی شکایت اینجانب از دولت به دادسرای کارکنان دولت واقع در تهران به تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ بازپرسی شعبه ۱ دادسرا پس از بازجویی و طی مراحل پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می نماید و مدیر دفتر دادسرا طبق نامه شماره ۸۷۰۰/۵۳۱۱/۹۰۰۱- ۸/۹/۱۳۸۸ حسب دستور شفاهی سرپرست دادسرا از دادگاه کیفری استان تهران درخواست کرده است پرونده قبل از ثبت توسط حامل نامه اعاده گردد و تاکنون علی رغم مراجعات مکرر و پی در پی به دادسرا پرونده راکد نگه داشته شده و احدی پاسخگو نیست و شکایت حقوقی هم به شدت اطاله و اعمال نفود می شود
همچنین در پی شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری به تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ مرکز رسیدگی به شکایات موضوع را طبق نامه شماره ۱۶۴۲۰- ۲۸/۱/۱۳۸۹ از وزارت مسکن و شهرسازی و طبق نامه شماره ۱۶۴۱۰-۲۸/۱/۱۳۸۹ از وزارت بازرگانی جویا می شود که وزارت بازرگانی طبق نامه شماره ۳۷۵۸۲۴- ۸/۲/۱۳۸۹ وزارت مسکن و شهرسازی را متهم و عامل اصلی بهره برداری از طرح معرفی می نماید و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره ۱۰۴۶۴/۴۵۰ وزارت بازرگانی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور را جهت پیگیری معرفی می نماید
طبق این مستندات هر کدام از وزراتخانه های بازرگانی و مسکن و شهرسازی در خصوص داشتن طرحی از خودشان اعلام برائت کرده اند و هر کدام دیگری را متهم و مقصر معرفی کرده اند و هیچ کدام از وزارتخانه ها ودولت چنین طرحی را نداشته و در هیچ مرجعی هم مدرک ثبتی ندارد چرا که اگر طرحی داشت باید طبق مصوبه ۴۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به نام خودش ثبت می کرد
متاسفانه چون هیچ اقدام موثر و مفیدی از طرف دولت در خصوص احقاق حقوق مادی و معنوی قانونی ام صورت نگرفته است ناگزیر این شکایت را همراه با مستندات و مدارک معتبر حضورتان ایفاد می دارم
خواهشمند است با استناد به ماده ۳ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی دستور فرمایید موارد بند ۱ و تبصره ۱ از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزرای کارگروه مسکن از زمان تصویب نامه که مغایر با قوانین صدرالاشاره است را لغو کرده و اجرا وپیاده سازی طرح را به اینجانب واگذار نمایند و همچنین الزام خوانده به اعاده تمامی حقوق تضییع شده اینجانب از محضر عالی مورد استدعاست
همان گونه که مستحضر هستید به استناد ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از نظر قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند [پدید آورنده] و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته [اثر] اطلاق می شود ملاحظه می شود که قانون صراحتا ابتکار و اثر را اشاره می کند و آن را مورد حمایت خود قرار می دهد و راه و روش ظهور و پیاده سازی طرح مد نظر مقنن نیست و طرح و اثر اینجانب را تحت عنوان طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور به نام بنده ثبت کرده است
حال برای پیاده سازی واجرای این طرح روشهای زیادی متصور است که یکی از این روشها اجرای طرح توسط یک سیستم نرم افزاری تحت وب ( سامانه اینترنتی) است که بنده نیز به این روش اجرا در طرح خود اشاره کرده ام و دولت که نام سامانه خود را سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نامیده است به ثبت معاملات املاک در سطح کشور اقدام می نماید و به هر حال بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور را ایجاد می نماید
"
متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ه/۱۶۷۳- ۸/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را منجزا ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه مورد اعتراض اعلام کرده است
متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به قرار زیر است
" ۱- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات تشکیل می شود
۲- کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد
دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود
تبصره۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تامین کند
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور هستند
تبصره۳- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود
۳- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود
۴- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور ( کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند
تبصره۱- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد کرده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند
۵- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری کنند
تبصره۱- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید
۶- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سازمانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند
۷- وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند
این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است
"
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۳۱۷۲/۱۲۴۸۹- ۱۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱-۳- همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه طی تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ و قبل از ثبت اثر نامبرده کتابخانه ملی ایران در ( موضوع شماره ۶۱۶۱/۸۷/و/۳۶ – ۶/۱۱/۱۳۸۷ صادر شده است
۲-۳- صرف نظر از نکته فوق اصولا وجود اثر تألیفی توسط شاکی با عنوان طرح جامع بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور مانع از آن نیست که اثر دیگری با نظر دولت تحت عنوان سامانه معاملات املاک و مستغلات پدید آید کما این که افراد متعددی آثار تألیفی با عنوان واحد مانند تفسیر قرآن کریم دارند و تألیف یک تفسیر مانع از تألیف اثر تفسیری دیگر حتی با نام واحد ( تفسیر قرآن کریم) نیست
لذا نامبرده باید دلایلی ارائه نماید که همان اثر پدید آمده توسط وی مورد استفاده در وزارت بازرگانی قرار گرفته که چنین مطلبی در دادخواست مطرح نیست و چنان که ذکر شد ایجاد آثار متعدد با اسامی مشابه، منافاتی با قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ندارد
۳-۳- در تبصره (۱) ماده (۵) مصوبه اساسا اشاره به نرم افزار خاصی ( که استعلامها به صورت الکترونیکی از طریق آن صورت گیرد) نشده است و در ماده (۳) مصوبه نیز تشکیل سامانه الکترونیکی آمده و این ماده نیز حکمی برای استفاده از نرم افزار پدید آمده توسط شاکی ذکر ندارد تا استفاده از آن مستلزم رعایت قانون فوق الذکر باشد
۴-۳- ثبت نرم افزارهای رایانه ای، قانون خاص به عنوان قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای یارانه ای ( مصوب سال ۱۳۷۹) دارد و ایجاد حقوق در مورد پدید آورنده نرم افزارها طبق ماده (۸) آن منوط تأیید شورای عالی انفورماتیک و ثبت آن حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرجع ثبت شرکتهاست در نتیجه استفاده از حقوق نرم افزارها، بعد از تصویب قانون یاد شده، با ثبت اثر در کتابخانه ملی تحقق نمی یابد
با توجه به مراتب فوق و نکات یاد شده در پاسخ تفصیلی ضمیمه نامه وزارت بازرگانی درخواست رد شکایت را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مقرر شده است: حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است
لیکن از آن جا که طرح مورد نظر شاکی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور مؤخر بر تاریخ مصوبه معترض عنه ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به ثبت رسیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون یاد شده و سایر قوانین مورد استناد شاکی تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8551