رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۱۹۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانه بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین العابدین یزدانجو
موضوع	بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۱۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۰۸۹

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانه بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین العابدین یزدانجو

موضوع شکایت و خواسته:ابطالنامه شماره ۳۸۹۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۱۳۵۱؍۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال نامه شماره ۳۸۹۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۱۳۵۱؍۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض (شماره ۳۹۹؍۳۸۹۱ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره ۳۹۹؍۱؍۱۳۵ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ اداره طرف دوم شکایت) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضوعه، اقدام به تعیین قیمت شن و ماسه رودخانه ایو کوهی غیرانفجاری و انفجاری برای سال ۱۳۹۹ نموده است و این در حالی است که:

۱

مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسئولیت های قانونی محوله به هیأت های رسیدگی به ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج بر اساس قیمت پایه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم کنندگان آئین نامه و دستورالعمل های مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخ گذاری از انواع آن ها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آن ها و مفاد نامه های شماره ۳۰؍۲۹۷۸۳- ۲۱؍۱؍۱۳۸۳ معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویب نامه شماره ۱۶۹۵۳؍ت۲۴۰۵- ۱۲؍۲؍۱۳۸۰ هیأت وزیران و نیز مفاد نامه شماره ۳۷؍۳۶۲۳۷- ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانه بندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است

۲

برابر تبصره ۹ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود

۳

بند (ج) ماده نامه شماره ۶۰؍۱۵۱۷۸- ۱۰؍۶؍۱۳۹۷ قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیت ها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعمل های مربوطه رأسا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخ گذاری

۴

بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها مورخ ۶؍۴؍۱۳۹۴ با موضوع اولویت بندی کالاها و خدمات شن و ماسه دانه بندی شده در ردیف کالاهای با اولویت اول و دوم قرار نگرفته است و تعیین قیمت آنرأسا به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره ۹۶۷۹۲؍۶۰- ۲۵؍۴؍۱۳۹۴ این مصوبه را به رؤسای سازمان های کل کشور ابلاغ نموده است

۵

مطابق مصوبه شماره ۳۷۰؍۹۲؍۵۲۶۱۷- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخ گذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان به انجمن های مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است

۶

مطابق مصوبه ۳۷۰؍۹۸؍۵۱۵۴۹- ۱۹؍۸؍۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ گذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه رأسا با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویب کننده ، لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترض عنه مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"نامه شماره ۳۸۹۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹

رؤسای محترم ادارات شهرستان های تابعه

موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه

سلام علیکم

به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیر انفجاری و رودخانه ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه بندی شن و ماسه در استان ابلاغ می گردد

- رییس سازمان

قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان ۶؍۲؍۱۳۹۹

نوع مصالح	واحد	معادن کوهی انفجاری (به ریال)	معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)
ماسه شسته	تن	۰۰۰؍۳۰۰	۰۰۰؍۲۵۰
ماسه شکسته	تن	۰۰۰؍۲۵۰	۰۰۰؍۲۲۰
شن نخودی و بادامی	تن	۰۰۰؍۲۲۰	۰۰۰؍۲۰۰

معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که به پیوست شهرستان در ضمائم پیوست آورده شده است

نامه شماره ۱۳۵۱؍۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹

مدیران محترم کارگاه های تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز

موضوع: اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال ۱۳۹۹

سلام علیکم

احتراما، به استناد نامه شماره ۳۸۹۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ های مصوب اعلام می گردد

نوع مصالح

واحد

معادن کوهی انفجاری (به ریال)

معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)

ماسه شسته

تن

۰۰۰؍۳۰۰

۰۰۰؍۲۵۰

ماسه شکسته

تن

۰۰۰؍۲۵۰

۰۰۰؍۲۲۰

شن نخودی و بادامی

تن

۰۰۰؍۲۲۰

۰۰۰؍۲۰۰

معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که لیست اسامی آنها در جدول ذیل اعلام می گردد

کارگاه هایی که علاوه بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه ای نیز هستند مکلفند به میزان مجوز برداشت رودخانه ای داده شده مصالح رودخانه ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافا صدورمجوز جدید رودخانه ای منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب می باشد

بهره برداران دارای پروانه بهره برداری معدن (کوهی و انفجاری) و دانه بندی شن و ماسه
ردیف	معدن	بهره بردار	ردیف	معدن	بهره بردار
۱	اسلام آباد	شرکت تولیدی ثغل بتن سقفز	۳	کجل منگان	حسین مصطفایی
۲	تموغه	قادر کرد	۴	دالو	شرکت کاوان دپو سقز

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶۴؍۳۹۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱

در تاریخ ۵؍۱؍۱۳۹۹ انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که این امر باعث نارضایتی مصرف کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های تابعه و مرکز استان گردید

(مضافا اینکه در متن نرخنامه مذکور بر خلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخ های مندرج گردیده بود)

۲

در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره ۴۷۰۲۱- ۱۶/۴/۹۴ معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره ۹۶۷۹۲؍۶۰- ۲۵؍۴؍۹۴ کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمت های تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاع رسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزه های نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رئیس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف کنندگان نمودند

۳

کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک سو در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولید کنندگان اقدام به نرخ گذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند

قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظیمی به تایید و امضاء رئیس انجمنشن و ماسه استان رسیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتیمقرر شده است که: برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید

در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰- ۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند ج دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط رأسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند

برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹؍۹۸؍۳۷۰ مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمولبند ج دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰- ۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیرصنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است

بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور،اولا: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است

ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴قانون معادن(اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که براساس آن: امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴قانون معادن(الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود ، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند

ثالثا: حکم مقرر در بند ج دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ درخصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاههای مزبور صرفا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و درخصوص متخلفان اعمال قانون نمایند

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۸۹۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۱۳۵۱؍۱؍۳۹۹- ۸؍۲؍۱۳۹۹ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14534