رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۴۶۷-۱۳۸۸/۶/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دیوان عدالت اداری |
| موضوع | اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۴۶۷-۱۳۸۸/۶/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۹۸۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۱۲۵ |
تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف) استانداری اصفهان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان برای سال۱۳۸۶ بر اساس مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است
ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۰۰۱-۲۰/۹/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد
فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانههای ذی ربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد
با توجه به این که فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و
خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید
"
ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ۱۳۸۷ بر اساس صورتجلسه ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است
ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۶۷-۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروه های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است
بنابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
- "
ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنها را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض در آراء فوق الذکر هیأت عمومی محرز است
ثانیا: استدلال مصرح در رأی شماره ۱۰۰۱-۲۰/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحیح تشخیص شد
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9040