رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۴۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسین کرم پور حقیقی
موضوعابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد
کلاسه پرونده۹۹۰۱۵۴۵
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآبادرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان ۶۵ درصد از املاک را به طور رایگان در اختیار می گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چرا که: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده ۷۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب مصوب ۱۳۷۰ و تبصره های آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانون گذاری نموده است

از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد ۳۰،۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد

مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رای شماره ۷۷۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵، دادنامه شماره ۱۸۸۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۷، دادنامه شماره ۲۱۳۶-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷، دادنامه شماره ۶۶۳-۶؍۸؍۱۳۸۶، ۱۳۳۸-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ و

"

در ضمن شاکی به موجب نامه ای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"نحوه محاسبه مورد مسیر:

۱- در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب نشینی می باشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان ۲۵ درصد متراژ زمین عقب نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیأت سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد به موجب نامه ای که به شماره ۹۹-۱۵۴۵-۹ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"اولا: همان طور که مستحضرید در پروانه های ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج می شود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت و مزاحمت برای شهروندان می باشد که ضمانت اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان می باشد

دوما: بند ۸ ماده ۴۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری دلالت بر مجاز بودن اخذ عوارض مذکور که در مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوق الذکر صادر شده است

سوما: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان و هیأت تطبیق استانداری فارس تأیید و پس از ابلاغ لازم الاجرا برای شورا و شهرداری می باشد و برابر مقررات استانداری فارسهر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام می نماید

لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمی گردد

لذا باعنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۴؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس ماده واحدهقانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریهامصوب سال ۱۳۷۰، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود

با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به ۲۵ درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره ۱۰۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیر قانونی مذکور است،مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14566