رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۴۲ ،کلاسه پرونده: ۵۲۸/۹۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (ب ) و (ج) تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۸،۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴و۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده |
| موضوع | ابطال بندهای (ب ) و (ج) تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۸،۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴و۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض |
| کلاسه پرونده | ۵۲۸/۹۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۱۴۲ |
~~ شماره دادنامه: ۱۱۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندر گز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز
سلام علیکم
احتراما: ۱- شرکت مخابرات ایران و استانها به موجب ماده ۱۳ قانون تاسیس مصوب ۱۳۵۰ به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانونا حق استفاده از شاهراهها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته اند
۲- به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۵ همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی
عمومی با موافقت وزراء کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است
۳- شهرداریهای سطح استان در زمان نصب تاسیسات مربوطه و عبور کابلهای مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیر از صدور مجوز ارائه ننموده و تمامی خسارتهای وارده را به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از شرکتهای حفار و خدماتی بر اساس توافقهای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی گردید
۴- از ابتدای سال ۱۳۸۷ زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور امان پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده ۵۲ لغو و نسخ گردیده است
۵- با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض ( اعم از حق الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به ترتیب به شماره های ۱- بند (ب) و (ج) سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، ۲- بند (ب) و (ج) سال ۱۳۸۹، ۳- بند (ب) و (ج) سال ۱۳۹۰، ۴- بند ۴ و ۵ ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱ غیر قانونی و خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد
۶- لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:
الف: نامه های مورخ ۱۱/۹/۱۳۵ و ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
ب: نامه شماره ۲۱۵۲۱-۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق الارض
ج: توقف عوارض حق الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور
د: نظریه مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
ه: نظریه کارشناسی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق الارض توسط نمایندگان مجلس
ز: نهایتا دادنامه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استانهای کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است
و به استناد مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و
رأی هیأت عمومی
تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست
"
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است
الف: بند ب و ج مصوبات سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷:
"
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۰۰ ریال
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال
"
ب: بند ب و ج سال ۱۳۸۹:
"
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۵۰ ریال
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال
"
ج: بند ب: و ج سال ۱۳۹۰:
"
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۵۰ ریال
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال
"
د: بند ۴ و ۵ ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱:
ردیف
شرح
مبلغ ماهیانه عوارض (ریال
-
-
-
-
-
-
۴
بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق هر متر طول
۱۸۰
۵
بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد
۳۵۰۰
-
-
-
-
-
-
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره ۳۴۶-۵/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیأت موضوع نامه شماره ۹۲/۵۲۸-۳۰/۳/۱۳۹۴ به استحضار می رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است
زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید
در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست به چه مصوبه ای اعتراض دارد
به جهت عدم رعایت مقررات شکلی قرار رد دعوای
خواهان را عاجزانه استدعا دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای ب و ج تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ تحت عنوان حق الانتفاع و حق الارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸- ۲/۲/۱۳۹۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9841